مراقب الدولة: في بلدية أم الفحم أعضاء مدينون لها ولم يتم فصلهم بموجب القانون

حصل مراسلنا على نسخة من التقرير السنوي, الذي نشره مراقب الدولة يوم أمس الاربعاء, حول عمل عدد من السلطات المحلية العربية واليهودية, تحت عنوان "مكافآت وعلاوات في الأجور وشروط تفضيلية في تقاعد منتخبي جمهور في السلطات المحلية".

وأوضح التقرير أن مكتب مراقب الدولة فحص, خلال الفترة الواقعة بين شهر أيلول 2011 وشهر نيسان 2012, رواتب رؤساء السلطات المحلية ونوابهم وأعضائها, والعلاوات التي يحصلون عليها, وشروط التقاعد المميزة المخصصة لهم.

واظهر التقرير أن 21 عضوا في 6 سلطات محلية, بينها بلدية أم الفحم ومجلس عرابة المحلي وبلدية رهط, كانوا في تلك الفترة (حتى نهاية العام 2011) مدينين لسلطاتهم المحلية جراء عدم دفعهم ضرائب بلدية مختلفة, مثل أرنونا ومياه ورسوم.

وانتقد مراقب الدولة عدم قيام رؤساء السلطات المحلية المذكورة بإعمال القانون الذي يقضي بإنذار الأعضاء المشار إليهم ومن ثم فصلهم عن عضويتهم, إذا لم يقوموا بتسديد الديون المستحقة منهم والمتراكمة عليهم.

تعقيب بلدية أم الفحم

وقد اتصل مراسلنا بمساعد رئيس بلدية أم الفحم ومدير العلاقات العامة فيها- ناصر خالد اغبارية, للرد على ما جاء في تقرير مراقب الدولة من انتقادات.

وبحسب الرد الذي وصلنا فإن رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان لم يراجع التقرير بعد, وعليه فإنه يفضّل التعقيب بعد الاطلاع عليه ودراسته بعمق.