الحزب الديمقراطي: القوانين العنصريه وتقليص الميزانية توجب وحده وطنيه

ناقشت اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي العربي ، اقتراحات القوانين العنصرية المطروحة على جدول أعمال الكنيست والحكومة اليمينية، بما فيها قانون برافر ، بخصوص مصادرة مئات آلاف الدونمات العربية، تهجير عشرات القرى، وهدم آلاف البيوت في النقب، كذلك اقتراح قانون ألميزانيه الذي يشمل تقليصات تمس بشكل خطير بشرائح المجتمع الفقيرة وخاصة الوسط العربي، بما فيها تقليص مخصصات التامين الوطني وزيادة الضريبة المضافة، مما سيؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة في الوسط العربي.

ودعت اللجنة التنفيذية الأحزاب العربية لتشكيل لوبي برلماني، يهودي – عربي للتصدي لاقتراحات القوانين ألعنصريه، ألمعاديه للديمقراطية والعدالة ألاجتماعيه، كما دعت للحراك الجماهيري لإحباط مخطط برافر ، الذي يشكل اخطر مشروع للتهجير والتطهير العرقي منذ عام ١٩٤٨.

كما شجبت اللجنة ألتنفيذيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والرموز الدينية، في محاوله لتحويل الواقع السياسي في القدس والأقصى إلى واقع سيادي، ودعت الفلسطينيين إنهاء الانقسام والمجتمع الدولي التدخل وتوفير الحماية للقدس والأقصى .

هذا وقد أوصت اللجنة ألتنفيذيه لضرورة عقد مؤتمر عام للجماهير العربية برعاية لجنة ألمتابعه لمناقشة القضايا العربية الملتهبة، من عنف، بطالة، فقر، ازمه سكن ، ووضع برنامج علمي عملي لمواجهتها.