مؤسسة ميزان لحقوق الانسان تستقبل وفدا برلمانياً اوروبياً

وهدفت الزيارة للتعرف على المشاكل والهموم التي يعاني منها الداخل الفلسطيني في ظل عنصرية المؤسسة الاسرائيلية التي تزيد وتيرة التمييز العنصري من جانبها تجاه فلسطينيي الداخل يوما بعد يوم.

وكانت المحطة الاولى للوفد الذي يمثل عددا من برلمانات الدول الاوروبية منها ايرلندا وبلجيكا وبريطانيا وليتوانيا بالإضافة الى اعضاء في البرلمان الاوروبي، وهم اعضاء في ذات الوقت في مجلس العلاقات الاوروبية – الفلسطينية، في مكاتب مؤسسة ميزان في مدينة الناصرة، تخللت محاضرة من الاستاذ د.حسن صنع الله –الباحث في مركز الدراسات المعاصرة- حيث قدم لهم بداية تعريفاً بفلسطينيي الداخل من خلال معطيات مدعمة بالأرقام والنسب حول المجتمع الفلسطيني في الداخل، مقارناً ذلك بما لدى المجتمع اليهودي في البلاد، خاصة ان نسبة الفلسطينيين تصل 20% من مجموع السكان لكنهم لا يحصلون على خدمات تقابل هذه النسبة, يظهر في تشغيل الفلسطينيين في الشركات الاسرائيلية وفي نسبتهم في الجامعات الاسرائيلية وفي وضع المخططات الهيكلية والمناطق الصناعية. بالإضافة الى معاناة النساء والاطفال الفلسطينيين في الداخل وعدم اعطاء الاكاديميين حقوقهم الكاملة في التعلم والعمل ودخول الجامعات والمصانع المتطورة.

وقدم المحامي حسّان طباجة من مؤسسة ميزان محاضرة حول قانون لمّ الشمل الذي سنته الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2002 وما زال سارياً الى اليوم, والذي يحرم الزوجين من طرفي الخط الاخضر من الالتقاء والى قانون الحاضر غائب الذي سنته المؤسسة الاسرائيلية في مطلع خمسينيات القرن الماضي للسيطرة على اراضي اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين ومصادرتها. كما تطرق الى اللاجئين في ارضهم الذين هجروا من قراهم عام 1948 وانتقلوا الى قرى اخرى في الداخل الفلسطيني لكنهم محرومون من العودة الى اراضيهم وبيوتهم في قراهم التي هجروا منها. كما تطرق الى القوانين التي تصمم وفق اهواء المؤسسة الاسرائيلية لصالح المواطن اليهودي واخرى ضد الفلسطيني.

بعد ذلك انتقل الوفد الى محطته الثانية في كفر مندا للقاء محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعدد من اعضاء المتابعة. ورحّب رئيس اللجنة بالوفد الضيف حاثاً إياهم على أخذ دورهم الريادي في الوقوف إلى جانب المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني أمام سياسات التمييز العنصري التي يعانون منها.

وقدم اعضاء المتابعة للوفد شرحاً كافياً ووافيا حول هذه السياسات وعلى رأسها مصادرة الارض وهدم البيوت وانعدام المناطق الصناعية وقانون لمّ الشمل والقوانين العنصرية الكثيرة التي سنت مؤخراً ومساحات نفوذ السلطات المحلية العربية. كما شدّد أعضاء المتابعة على معاناة أهل النقب بصورة خاصة كونهم اليوم يواجهون أسوأ مخططات السلطات الإسرائيلية لترحيلهم عن أرضهم وعلى رأس هذه المخططات قانون برافر-غولدبرغ الذي سيصادر نحو 800 الف دونم وترحيل نحو 30 الف مواطن عربي يسكن هذه الاراضي.

وعبّر رئيس لجنة المتابعة وأعضاء اللجنة للوفد البرلماني الاوروبي عن "استغرابه من مواقف الدول الاوروبية المختلفة ومواقف الاتحاد الاوروبي تجاه السياسة الاسرائيلية التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني في غزة وتبني المستوطنات في الضفة الغربية وتضيق الخناق على المقدسيين وتخطط للاستيلاء على المسجد الاقصى".

وخلال حديثه اكد الشيخ رائد صلاح على ان قيام المؤسسة الاسرائيلية كان بدعم كبير من الدول الاوروبية وعلى راسها بريطانيا التي دعمت المؤسسة الاسرائيلية بالسلاح والعتاد والى يومنا هذا وكذلك فرنسا التي دعمت المؤسسة الاسرائيلية بالمفاعل النووي ثم المانيا دعمت المؤسسة الاسرائيلية بالغواصات الحربية، ثم ارتكاب مجزرة جنين في العام 2002 التي كانت جريمة ضد الانسانية ثم عملية الرصاص المصبوب كان جريمة ضد الانسانية ثم الهجوم على سفينة مرمرة رغم ان عددا كبيرا من المتضامنين على ظهر السفينة كانوا يحملون جوازات سفر اوروبية، وها هي المؤسسة الاسرائيلية تحاصر غزة منذ عام 2006، وهاهي المستوطنات تملأ الضفة الغربية والموقف الاوروبي الرسمي يدعم هذه المستوطنات، وسؤالي هو اين ستقوم هذه الدولة الفلسطينية، ولم تحاكم المؤسسة الاسرائيلية على أي واحدة من هذه الجرائم، سؤالي هو: من هو الاقوى القانون ام المشروع الصهيوني، الذي نلاحظه ان الموقف الرسمي الاوروبي قد يتبنى موقفا لكنه في ذات الوقت يتجاهل موقفا جماعيا آخر، غلعادشليط وقف كل العالم حتى يتم تحريره في الوقت الذي يوجد خمسة آلاف اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية. هل الحديث عن قيام دولة فلسطينية هو حديث حقيقي ام هو مجرد تخدير؟!".

واكد الشيخ حماد ابو دعابس على الاضطهاد الديني الذي يعانيه المجتمع الفلسطيني في الداخل، خاصة ان مساجد وكنائس هدمت خلال النكبة وبعدها وما بقي منها حول لخمارات ومراقص وحظائر ابقار واغلاق الكثير منها ومنع ترميم اخرى ومنع استخدام الكثير منها.

وشدد عضو الكنيست طلب ابو عرار على ما يعانيه عرب النقب من مصادرة ملايين الدونمات وعدم الاعتراف بقراهم وحرمانهم من الخدمات الاساسية، ومخططات خطيرة منذ قيام هذه الدولة اخرها كان مخطط بيغن – برافر. كما ان الفرق تجده واضحا بين السكان العرب واليهود في كافة المجالات، التعليم، الصحة، البنى التحتية وغيرها. حيث تعمل المؤسسة الاسرائيلية بشكل ممنهج في هذا الأمر.