لجنة الدستور والقانون والقضاء صادقت بالقراءة الاولى : تعيين 4 نساء في لجنة اختيار قضاة المحاكم الدينية
تاريخ النشر: 15/05/13 | 1:38
صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست وبالقراءة الاولى في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين على تعديل قانون اختيار القضاء. التعديل الذي من شانه ان يغير تركيبة اختيار قضاة المحاكم الدينية
حسب القانون الحالي ،فان اللجنة لاختيار القضاة مكونة من 10 اعضاء :الحاخامين الاكبر في البلاد ،قاضيين من المحكمة الحاخامية العليا ،وزير القضاء (الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدستور) ،ووزير آخر ،اثنين من اعضاء الكنيست ،ومحاميين ممثلان عن نقابة المحامين.
عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي طالبت اضافة بند الى مشروع القانون التي قدمته بان تكون امرأة واحدة ضمن ممثلي الحكومة ،الكنيست ونقابة المحامين .بالاضافة الى ذلك يقترح مشروع القانون زيادة عدد اعضاء اللجنة من 10 الى 11 عضو والعضو الـ 11 يكون رابانيت والتي يتم اختيارها من قبل السلطة من اجل النهوض بمكانة المرأة. مشروع القانون يقترح بان تكون هناك 4 نساء في لجنة اختيار القضاة من بين 11 عضو.
في الانتخابات التي جرت في العام 2011 في نقابة المحامين ،اختارت النقابة برجلين كممثلين عن النقابة في اللجنة ما ادى الى وضع فيه كل اعضاء اللجنة هم رجال على عكس اللجان السابقة والتي كانت امرأة عضو في اللجنة ممثلة نقابة المحامين. على اثر نتائج الانتخابات قدت حركة "امونه" استئنافا لمحكمة العدل العليا من اجل توجيه الاوامر الى الكنيست ونقابة المحامين لضم امرأة بين ممثليهم في اللجنة .
عضو الكنيست شولم معلم قالت :" اريد ان اصل الى وضع يكون فيه اختيار قضاة وظيفتهم تمثيل المجتمع كله.النساء هن نصف المجتمع. اعتقد انه عندما تشارك النساء في عملية الاختيار يكون بالإمكان جعل القانون يهودي اكثر"
الراب شلومو ديخوفسكي (قاضي متقاعد) ومدير المحكمة الربانية طلب عقد اجتماع طارئ للجنة اختيار القضاة . حسب اقواله انه الآن ونتيجة نقص حاد في القضاة لا يوجد حساب ولا قضاة. ديخوبكسي الذي لم يدب اي اعتراض على مشروع القانون قال "ان تركيبة اللجنة الحالية يخلق قرار متوازن ، للمحاكم ولقراراتهم اهمية كبيرة في جميع انحاء العامل ولهذا يجب فحص كيف ستبدو المحاكم عندما يتم تغيير طريقة اختيار القضاة
عضو الكنيست موشيه غافني عارض بشجدة مشروع القانون وقال اننا بهذه الطريقة سنحول الدولة الى دولة علمانية. وتحدى غافنيه اعضاء الكنيست وقال لهم لماذا لا يوجد قوانين مشابه لاختيار القضاة ؟ في هذه الطريقة انت تهدمون الدين ".
تمت مقاطعة مداخلته من قبل اعضاء الكنيست اللواتي قدمن اقتراح مشروع القانون. عضو الكنيست شولي معلم ادعت ان اقتراحها يتلائم مع الشريعة واحكامها حسب الراب الرئيسي السابق للبلاد الراب عوزئيل . غافنيه اجابها وقال لها :انتم تدنسون ذكرى الراب عوزئيل الذي يتقلب في قبره ،الهدف من مشروع الاقتراح هذا هو زعزعة النظام". توجه غافنيه الى معلم صارخا وقال لها :"انت تبادرين الى تدهور المدينة كمدنية يهودية".
عضو الكنيست اورلي مكليف قال :" انتم تريدون امالة القانون وترويع القضاة في حدث لم يسبق له مثيل .الاقتراح ان تقوم منظمة نسائية باختيار المرأة مثل الاقتراح بان يقوم تضرري المحاكم بتعيين القضاة " توجه مكليف الى حزب البيت اليهودي والليكود وقال لهم :طانتم تحاربون ضد تعيين ممثلي المنظمات في اللجان العامة وهنا المنظمات تُطالب بادخال ممثليها الى اللجنة بموافقتكم".
رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد روتم طالب بتعديل القانون ومساواته مع قانون اختيار قضاة المحاكم وهكذا يكون اختيار قاضي لمحكمة الدينية العليا مشروط بموافقة 8 اعضاء من اعضاء اللجنة. تمت المصادقة على اقتراح رئيس اللجنة بموافقة اغلب اعضاء اللجنة في رد على الانتقاد الذي طال تمثيل قضاة المحاكم الدينية ، اجاب روتم وقال "القضاة وقضاة المحاكم الدينية لا يمثلون الجمهور انما يمثلون القانون والمحاكم"
قررت اللجنة دمج اقتراح عضو الكنيست شولي معلم مع اقتراح عضو الكنيست زهافا علئون وصادقت اللجنة على الاقتراح بالقراءة الاولى.
