إبراهيم صرصور يطالب الكنيست إجبار الحكومة على إقامة مناطق صناعية كبرى في المجتمع العربي…

في إطار مناقشة الكنيست الاثنين 13-5-2013 لطلب الحكومة المصادقة المبدئية على قانون تشجيع الإستثمار ، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، سياسة الحكومة الاستثمارية مؤكداً على أنها :" تسعى بشكل حثيث على تركيز القوة في أيدي قلة من رجال الأعمال والشركات المتنفذين على حساب الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ، معتبراً طلبها تكريساً لإضطهاد المجتمع العربي وإفقاره أكثر وأكثر الأمر الذي ترفضه الجماهير العربية جملة وتفصيلاً". وأشار إلى أن كفر قاسم تعتبر نموذجاً لهذا الظلم الذي تمارسه حكومات إسرائيل بما له علاقة بتصنيع المجتمع العربي ، مذكراً بقرار وزير الداخلية بعد ثلاثة سنوات من مجزرة كفر قاسم ، والذي فرض على المدينة واقعاً مؤلماً ما زالت تعاني منه حتى اليوم.

وأضاف بأنه وبسبب قرار وزير الداخلية عام 1959 إقامة المجلس المحلي تم اقتطاع اكثر من الف دونم من الأراضي الخاصة ، اقامت عليها الحكومة وبلدية راس العين في إطار ( خطة السبع نجوم) منطقة صناعية كبرى كان من المفروض أن تكون جزءاً من منطقة نفوذ كفر قاسم ، ومصدر دخل يضخ ميزانيات ضخمة إلى خزينة بلدية كفر قاسم كفيلة بتعيير وجه الحياة فيها.

وأكد الشيخ صرصور على انه تمنى لو أن الحكومة استجابت لطلبه يومها حيث كان رئيساً لمجلس كفر قاسم المحلي بضم المنطقة الصناعية إلى كفر قاسم بسبب وجود مناطق صناعية بديلة لرأس العين ، أو الإعلان عن المنطقة الصناعية كمنطقة مستقلة تديرها إدارة من البلدين ، وتقسم مدخولاتها بين البلدين بناء على عدد سكان كل بلد ، مؤكداً على أنه لو استجابت الحكومة لهذا المطلب لتحقق هدفان مهمان : الأول تعزيز علاقة حسن الجوار بين بلدين عربي ويهودي على قاعدة العدالة والمساواة ، والثانية ضمان دخل هام لخزينة بلدية كفر قاسم .

وخلص إلى أنه كان يتمنى لو أن الكنيست بحثت مشروع قانون يفرض على الحكومة إقامة مناطق صناعية لخدمة المجتمع العربي وأو ضمها إلى مناطق صناعية قائمة ، لأن هذا هو المطلوب وليس غير ذلك.