سوريا: قرار أممي يدين تصعيد النظام ويدعو لوقف العنف

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء على مشروع قرار يطالب طرفي الصراع في سورية بوقف أعمال العنف فورا، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 80 ألف شخص، حسب قول رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتطبيق إصلاحات سياسية ديمقراطية. ودانت الجمعية العامة في قرارها هذا ما وصفته بـ "تصعيد" النظام السوري لهجماته، والاستمرار في استخدام أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب قواته على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعت المنظمة الدولية في قرارها الجديد إلى مفاوضات تشمل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة"، الذي قدم على أنه محاور يتمتع بصفة تمثيلية.

وفي هذا الإطار رحب قرار الجمعية العامة بـ "إنشاء الائتلاف الوطني"، واصفا إياه بـ "محاور فعلي ذي صفة تمثيلية وضروري لعملية الانتقال السياسي" في البلاد. وإذ "لاحظ" القرار أن الائتلاف يحظى بـ "اعتراف دولي واسع" لكنه لا يصل إلى درجة تقديمه على أنه الممثل الشرعي الوحيد، كما فعلت دول الجامعة العربية.

ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية" وإلى المشاركة في "انتقال سياسي" على أساس إعلان جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.

وبحسب القرار يفترض أن تضطلع هذه الهيئة "بصلاحيات تنفيذية كاملة" بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حاليا بالرئاسة والحكومة السورية. لكن القرار لم يتطرق بوضوح إلى مصير الرئيس بشار الأسد.

ونال القرار موافقة 107 دول ومعارضة اثنتي عشرة دولة وامتناع 59 أخرى عن التصويت من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويكتسي هذا القرار غير الملزم، الذي أعدته خصوصا قطر، التي تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، أهمية رمزية.

وقد حصل على أصوات أقل بكثير من قرار سابق للجمعية العامة بخصوص سوريا تم تبنيه في الثالث من آب/ أغسطس الماضي بغالبية 133 صوتا مقابل 12 ضد وامتناع 31 عن التصويت.

وقد صوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت دول كالأرجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الإفريقية (جنوب إفريقيا وتوغو وغينيا).

وانتقد المندوب الروسي بشدة القرار واعتبره "انحيازي"، مؤكدا أنه "سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الأميركية الروسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي.

وعلى عكس ذلك، اعتبرت المندوبة الأميركية أن القرار "يتوافق مع (هذه) المبادرة"، فيما رأى السفير الفرنسي أنه "نص معتدل سيساعد قوى المعارضة على الذهاب الى التفاوض".

أما السفير السوري بشار الجعفري فاتهم "بعض مروجي النص بأنهم لا يريدون حلا للنزاع بل تغيير النظام" في دمشق.

ويدين هذا القرار المؤلف من سبع صفحات "التصعيد المتواصل" لهجمات الجيش السوري و"انتهاكاته الفاضحة والمنهجية" لحقوق الإنسان.

ويطالب السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الصراع. ويرحب القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي لكنه لا يشير إلي موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء على إرسال دعم عسكري للمعارضة.

ويشار إلى أن واشنطن وموسكو تسعيان إلى عقد مؤتمر دولي على أساس اتفاق جنيف لكنهما تختلفان حول تفسيره. ففيما تعتبر واشنطن أنه يمهد الطريق أمام مرحلة "ما بعد الأسد"، تشدد موسكو وبكين على أنه يعود إلى الشعب السوري تحديد مصيره.