المرأة العربية تستهدف من قبل الدولة ومن قبل صاحب العمل

إلى جانب مشكلة البطالة والنقص في أماكن العمل، وإلى جانب التمييز السياسي الاقتصادي الذي يضرب أكثر ما يضرب المرأة العربية، تعاني المرأة العربية العاملة أيضا، من أجحاف كبير في شروط عملها، وتستهدف بشكل كامل من قبل صاحب العمل الذي يستغل حاجتها للعمل، وعدم وعيها بحقوقها، وخوفها من أن تطرد من عملها إذا ما قدمت شكوى بحقه.

في فحص بسيط للموضوع، نكتشف كثرة الخروقات لقوانين العمل بالذات عند مشغلي الفتيات العربيات، كما نكتشف ضئالة نسبة النساء اللواتي يقدمن شكاوى إلى محاكم العمل للمطالبة بحقوقهن، بالإضافة لذلك تعد عدم معرفة القوانين إحدى العوائق أمام إستنفاذ حقوق العمل وتحصيلها، عدا عن وجود خوف كبير لدى هذه الفتيات من فقدان مكان العمل والدخول الى دائرة البطالة لإفتقار سوق العمل لأماكن عمل كافية وملائمة.

ويعتبر قانون الحد الأدنى للأجور، أكثر القوانين التي يقوم أصحاب العمل بخرقها، فالعديد من الفتيات العاملات في حوانيت الملابس والبقالات وحتى اللواتي يعملن في مكاتب المحاماة والهندسة، لا يحصلن على راتب شهري وفقا لما ينص عليه القانون، ووهناك مشغلين يخرقون القانون دون أي رادع ويسجلون بشكل واضح في قسيمة الراتب، مبلغا لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور.

بالإضافة لهذه التجاوزات، لا تتمتع النساء براتب يطابق الراتب الذي يحصل عليه الرجل، الذي يؤدي نفس العمل، معتقدات أن القوة الجسدية للشاب تمنحه راتب شهري أفضل من الفتاة وهو خرق إضافي للقوانين.

ولا يتوقف الإجحاف عند هذا الحد، بل يقوم صاحب العمل في أحيان كثيرة برفض تسجيل ساعات العمل، مما يدفع فتيات كثر للعمل لساعات إضافية طويلة دون الحصول على مقابل لهذه الساعات، ناهيك عن عدم تلقيهن لأجرهن في نهاية الأسبوع أو لورديات المساء والليل .

بناء على ذلك قامت النائبة زعب بالتوجه لدائرة تطبيق وتنفيذ قوانين العمل معددة كل الخروقات التي ذكرت سابقا، ومشيرة إلى السهولة الكبيرة التي يتم بها خرق قوانين العمل من قبل المشغلين، حتى الأكاديميين منهم، ومشددة على قلة وعي النساء بحقوقهن، وبالإمكانية المتاحة لهن للتقدم بالشكوى، وعدم وعيهن بوجود جهات مسؤولة عن حمايتهن وعدم فصلهن من عملهن نتيجة لذلك.

وأضافت زعبي في رسالتها أن العديد من الفتيات لا يعلمن أنه لهن الحق في الحصول على تعويضات نتيجة لفصلهن من مكان العمل ، كما وأن هناك فتيات لا يعلمن أنه لا يجوز فصل عاملة قبل مرور سنة على بداية عملهن، وذلك بهدف تهرب صاحب العمل من دفع تعويضات الإقالة. كما أن العديد من هن لا يعلمن بعدم قانونية حصولهن على تعويضات وفقا للمعاش الذي لم يصل الى الحد الأدنى من الأجور.

وختمت زعبي رسالتها بضرورة تشديد الرقابة على أماكن العمل التي تشغل فتيات عربيات كما وطالب تقرير عن عمل المراقبين في البلدات العربية ومدى نجاعة عملهن وفيما اذا هناك برامج خاصة لمعالجة هذه الخروقات التي تقضي على حقوق الفتيات، وطالبت بتعديل نظام الرقابة والعقوبات لتلائم واقع العاملات العربيات.