جلسة استثنائية للجنة حيفا اللوائية حول مشروع خط الغاز

تم ظهر أمس الخميس، عقد جلسة استثنائية لمناقشة بعض الاقتراحات التي عرضت على اللجنة اللوائية ومخططي خط الغاز ، والذي سيمر ويدمر حوالي 3000 دونم من الأراضي العربية الواقعة ما بين مدينة كفر قاسم جنوبا ، وكفر قرع شمالا ، مارا من عدة بلدات عربية , وبطول 48 كيلو متر تقريبا سواء كان ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة . ناهيك عن الإسقاطات اللا حصر لها المترتبة عند تنفيذ مثل هذه المشاريع التي بواسطتها سيتم مشروع المصادرات لاحقا .

الاجتماع عقد في مكاتب اللجنة اللوائية في حيفا وقد أدير من قبل مخطط اللواء و بحضور طاقم المخططين القائمين على تخطيط وإعداد الخرائط من قبل شركة الغاز الطبيعي في إسرائيل من جهة ، ومن الجهة الأخرى ، حضره كل من المحامي نزيه مصاروة رئيس مجلس محلي كفر قرع ومعه مهندس المجلس ، والمحامي مرسي أبو مخ رئيس بلدية باقة الغربية ونائبه ومهندسي البلدية ، والأستاذ احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة ، والمهندس شريف هندي مهندس لجنة التخطيط والبناء في وادي عارة ، والسيد بديع أبو رقية ممثلا عن أهالي قرية ميسر ..

في هذه الجلسة تم عرض المخطط بهدف إبراز بعض المناطق التي يتعذر على المخططين تغيير مسار خط الغاز هذا ، وللمحاولة لإقناع أصحاب الأراضي تفهم تلك الجهات التي وكما يبدو بدأت تشعر بأنها أمام حالة اعتراضات ورفض المواطنين العرب ، الأمر الذي سيعرقل تنفيذ المشروع وقد يفرض عليهم إعادة التخطيط ثانية مما سيطيل فترة التخطيط والتنفيذ .

من خلا العرض والشرح ، تبين لنا بان تلك الجهات القائمة على المشروع قد تجد نفسها أمام مواجهة مع شركات قد سبقتها بوضع اليد على تلك المساحة من الأرض ، وجعلتها صاحبة الامتيازات على تلك المساحات المقترحة لتغيير مسار خط الغاز ، وهذه الشركات صاحبة النفوذ هي شركة شارع عابر إسرائيل وشركة "مكوروت" ، وتحسبا من مواجهة هذه الشركات القوية والمتنفذة ، رأوا أن يمر هذا الخط من أراضي جهات اقل من تلك الشركات قوة واقل حيلة من وجهة نظرهم والمقصود هنا المزارعين والفلاحين العرب طبعا .

في المقابل ومن خلال عرض الأسباب المعارضة من قبل رئيس المحامي نزيه مصاروة ، وبقية المشاركين ، بينا لهم أن هذه محاولة واضحة لتنفيذ مصادرة جديدة للأراضي العربية للمرة الثالثة على التوالي في هذه المنطقة التي تعرضت لمصادرة لصالح شركة شارع 6 ، وقبلها مصادرة لصالح شركة مكوروت ، غير مستبعدين أن تليها مصادرة مستقبلية لمشاريع وهمية لا وجود لها على الورق حاليا ..

احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الاراض والمسكن وادي عارة قال :" المواطنون في هذه المنطقة لن يقفوا مكتوفي الأيدي فهم ألان على جاهزية تامة لموجهة مثل هذه المشاريع بكل الوسائل التي يرونها مناسبة للمحافظة على أرضهم من قبل جهات استثمارية لا هم لها غير جني الإرباح على حساب أراضيهم التي تشكل لهم مصدر معيشة أسرهم المعتمدين على الزراعة والفلاحة" .

واضاف ملحم يقول :"للمعلومة ، فان خط الغاز هذا سيصادر بشكل أو بآخر 2340 دونم من الأراضي العربية ، ويضع كثير من الشروط والتقييدات والعراقيل حول استعمالات الأرض التي سيمر بها ، بحيث سيمنع زراعة الأشجار بعرض 20 متر ، وسيمنع إنشاء دفيئات زراعية او حضائر للمواشي والأبنية الزراعية ، وسيحدد نوعية الزراعات على اختلافها .كما أن وجود هذا الخط سيزيد من عرض خط الارتداد لشارع عابر إسرائيل إلى 135 متر من كل جهة بدلا من 100 متر موجودة ألان بشكل غير مبرر مهنيا .هذا المشروع لا يأخذ بالحسبان المباني والمنشئات القائمة في الأراضي العربية مطلقا ، في حين انه يهتم جدا بعدم المساس بما هو قائم مثلها في المستوطنات اليهودية والكيبوتسات وأحراش الكيرن كييمت .

أما عن تلخيص الجلسة فقال ملحم :" تم التأكيد بالإجماع من طرفنا بأننا لن نتهاون مع من ينوي المس بالأرض والمس بمصادر العيش للكثيرين ممن يفلحونها ويعتاشون منها ، ولا مكان لدينا لمناقشة مواضيع سخيفة قد تتمثل بتعويضات مادية مثلا ، وبغض النظر عن قيمتها .

كما تم تعيين زيارة ميدانية في قرية ميسر "أولا" ، للوقوف عن كثب لإعادة النظر بتغيير مسار الخط الذي سيمنع إمكانية توسيع نفوذ هذه القرية مستقبلا ، وستليها زيارات ميدانية أخرى ".

كما وقال احمد ملحم :" نحن كلجنة شعبية ، قمنا بتسلمهم ورقة احتجاج ومعارضة على هذا المشروع نبين فيها ، بأننا لن نوافق على اقتلاع ببارات الزيتون مقابل الحفاظ على الأشجار الحرشية مثل أشجار السرو الصنوبر التابعة لشركة الكيرن كييمت .

بيننا كذلك أن البلدات العربية تعاني ضائقة متراكمة من حيث تضييق مساحة نفوذها ، ومثل هذه المشاريع ستساهم سلبا على مساحات النفوذ الضيقة أصلا .

بينا من خلال ورقتنا أن المزار لن يرض بالتعويضات المادية بديلا له عن تدمير مصر رزقه وأسرته، ولن يرض بغير أرضه القائمة بديلا .

طالبنا بالابقاء على عرض 10 أمتار بدلا من 20 متر بحسب الخارطة المصادق عليها سابقا ، ورفض توسعة خط الارتداد والإنقاص من المساحة الهيكلية للبلدات العربية .

كما أكدنا بضرورة لقاءات في كل سلطة محلية مع أصحاب الأراضي فيها ، والاستماع بجدية لاعتراضاتهم المبدئية المحقة ، وخصوصا في هذه المراحل التي تستبق إيداع الخرائط التفصيلية في المجلس القطري للتخطيط والبناء" .

جدير بالذكر ان السلطات المحلية في هذه المنطقة أقامت لجنة متابعة شعبية مكونة من جميع البلدات المتضررة ، تعمل إلى جانب كل من المركز العربي للتخطيط البديل، الذي يقدم الاستشارة المهنية للجميع ، والذي يقوم على تمثيل أهالي مدينة الطيبة لتقديم اعتراضاتهم ، واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة .