عودة وبهلول يطالبان بالمساواة للمدارس الأهلية

ناقشت الكنيست، الاثنين 21-9-2015، قضية اضراب المدارس الأهلية المستمر منذ بداية العام الدراسي.
النائب زهير بهلول، قال في مداخلته، إن وزارة التربية والتعليم أعدت ورقة لتسويق موقفها من القضية، تحتوي على رسائل “غير لائقة”، فيها حديث عن انتقاء التلاميذ في المداس الأهلية، وتمرير مضامين غير لائقة ومحاباة الاقارب وغيرها، مما جاء في ورقة الوزارة. وتساءل بهلول: كيف يعقل أن يسمح وزير التعليم لنفسه، بتعميم ورقة مسمومة كهذه على مسؤولي الوزارة؟ كيف يعقل أنه منذ أكثر من عام تجري مفاوضات مع “الفاسدين”، الذين ذكروا في الورقة، اذا اعتبرهم كذلك؟
وقال إن وزارة التربية والتعليم تريد السيطرة على المدارس الأهلية وضمها للمدارس الحكومية، متسائلا: ما الذي يدفع الوزارة لوضع عراقيل في طريق مدارس أثبتت كفاءتها؟! مضيفا أن العرب ليسوا أعداء اسرائيل، بل يريدون الاندماج في حياة الدولة، وعار على اسرائيل التمييز بين تلميذ وآخر.
النائب أيمن عودة قال:” أنا لست هنا للدفاع عن المدارس الأهلية ولكن للدفاع عن مبدأ المساواة وقيم العدالة. لماذا هنالك بند خاص لشبكة التعليم الحريدية (للحريديم) في أسس الميزانية، وبند آخر للمدارس المعترف بها على أنها ليست رسمية من بينها المدارس الأهلية؟ هل هناك أبرتهايد؟ هل هناك قوانين خاصة لمجموعة معينة وقوانين مختلفة لمجموعة أخرى؟ من حق مدارس الحريديم الحصول على ميزانيات وكذلك فإن هذا من حقنا، وأنا أريد مساواة بين هذين النوعين من المدارس.

القصة الجديدة للمدارس الأهلية أن حزب “يش عتيد” أراد الحاق ضرر بالحريديم، ومن الأعراض الجانبية لهذه الخطوة أن لحقت الاضرار بالمدارس الأهلية، لكن عندما تم توقيع الاتفاقيات الائتلافية، تمت اعادة الوضع إلى ما كان عليه لدى الحريديم، وبالتالي فإن من تضرر في نهاية المطاف هي المدارس الأهلية.

وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت رد باسم الحكومة: “أنا وزير تعليم لكل طلاب اسرائيل، دون أي تفرقة على اساس الدين، العرق او الجنس او الميول الجنسية، وليس هنالك تمييز بسب هذه الأمور، ولكن هنالك تفضيل للمدارس الحكومية على المدارس الخاصة، وهذا يسري على اليهود أيضا. نفس الضربة التي تلقتها المدارس الاهلية، أصابت ايضا مدارس الصهيونية الدينية وأوساط أخرى.
أنا ارسل أولادي إلى مدرسة رسمية، لا تنتقي الطلاب وبهذا أؤمن. منذ زمن تفضل دولة اسرائيل التعليم الرسمي وبحق. المدارس الحكومية مضطرة لقبول الطلاب دون انتقاء. اذا أعطينا المدارس الرسمية وغير الرسمية بالتساوي، فإن كل “الجيدين” سيتوجهون للمدارس الخاصة، ويتركوا “غير الجيدين” في المدارس الرسمية. هذا ما يخلق النخبوية والطبقية. هناك ايضا قضية اشراف وزارة التربية والتعليم وقضية الرواتب، ولكن الأمر الأهم من ناحيتي هو الغربلة والانتقاء.

أنا اتعهد في كل وزارة أو منصب اشغله، أن لا أميّز ضد شخص لأنه عربي. القضية هي مدارس حكومية مقابل مدارس خاصة.
حاليا هنالك عشرات التلاميذ الذين يتم ابقاؤهم في البيت عبثا. أنا اتحمل المسؤولية لتشكيل لجنة جدية وسريعة وموضوعية لفحص الموضوع، ولكن لا أتعهد قبل ذلك بشيء، لأن هذا قد يؤدي إلى انهيار المدارس الحكومية ولا أحد يريد ذلك. اقتراح وزير المالية للسنة القريبة بمنح 25 ملين شيقل، هو اقتراح سخي على اقل تقدير، اقبلوا به وانا اتعهد بتوفير حل حقيقي خلال فترة قصيرة. إذا اردتم اضافة أخرى رمزية فأنا مستعد لذلك، تعالوا الى مكتبي في الكنيست وسنحل القضية”.