تخفيض ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أن قرار تخفيض ضريبة القيمة الأضافية لتحفيز النمو الاقتصادي المتراجع سيدخل إلى حيز التنفيذ بدءً من تشرين أول (اكتوبر) القريب.

الخفض المقترح سيكون بنسبة 1%، من 18% إلى 17% في ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب كحلون، فإنه سيضاف إلى الخفض في ضريبة القيمة المضافة، خفض آخر بنسبة 1% على كافة أسعار السلع الأساسية المباعة في الأسواق الإسرائيلية، لتحفيز الاستهلاك.

وأعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، التي بلغت 0.3%، رغم توقعات محلليين، بأن تبلغ نسبة النمو 1.5%.

وشكلت أرقام النمو المتراجعة صدمة لدى الحكومة الإسرائيلية والقطاع الخاص، فيما طالب اقتصاديون ومحللون بضرورة تنفيذ خطوات لتحفيز النمو، من ضمنها خفض في نسبة ضريبة القيمة المضافة، ونسبة الفائدة.

وعلى الرغم من تراجع النمو الاقتصادي، وعدم البدء الفعلي بتسويق الغاز الإسرائيلي، لتعويض التراجع الاقتصادي، فإن بنك إسرائيل أبقى نهاية الشهر الماضي، على نسبة الفائدة عند 0.1%، للشهر الحالي، وهي أدنى نسبة فائدة في تاريخ إسرائيل.