إبراهيم صرصور يطالب بتجميد إجراءات وزارة الإقتصاد بخصوص مراكز تشجيع المبادرات ( ماطي )

في إطار مناقشة لجنة الإقتصاد البرلمانية الإثنين 27/5/2013 لموضوع خطة وزارة الإقتصاد ( الصناعة والتجارة والتشغيل سابقا) إعادة بناء هيكلة نظام مراكز تشجيع المبادرات ( ماطي ) ، طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بتجميد المناقصة التي نشرتها الوزارة بهذا الشأن ، حتى إدخال كل التعديلات وضمان كل التغييرات التي تمنع الأضرار بهذه المراكز خصوصا تلك العاملة في المجتمع العربي .

وقال :" المناقصة التي أعلنتها وزارة الإقتصاد رقم ( 33/12 ) لإعادة هيكلة هيئة المصالح الصغرى والمتوسطة ، تعتبر حسب كل المعايير تراجعاً خطيراً سيضر حتما بهذه المصالح الإقتصادية في اكثر من جانب : الشبكة التي تدعو الوزارة إلى إقامتها لا تحمل أي مسؤولية إجتماعية ، كما ستضر بالشرائح المجتمعية الضعيفة ، إضافة إلى أن الوكالة المكلفة برعاية المصالح الصغيرة ستفرض غرامات على تلك التي لا تلتزم بأوامرها ، مع العلم بأن الخطة ستمس بشكل صارخ بسلة الخدمات المقدمة حاليا للمبادرين وأصحاب المصالح الإقتصادية والتجارية ".

وأضاف :" الأكثر خطراً هو أن الخطة الجديدة تمنع بشكل واضح تجنيد التبرعات من أي مصدر كان ، إضافة إلى إرتفاع كبير من المتوقع أن يحدث بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات ، الأمر الذي ليس معمولاً به اليوم ".

وأكد الشيخ صرصور على ان :" الخطة ستضر بشكل لا يمكن علاجه بالمصالح الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي بالذات والذي يعاني من ازمات واضحة في بنيته الاقتصادية والتجارية العامة، ومن نسب بطالة عالية ، كما وأن الخطة الحكومية تفتقر إلى آلية تضمن أن يوجه الذي سيفوز بالمناقصة الحكومية الإستثمارات والإمكانات إلى المجتمع العربي . الخطة تفرض واقعاً جديدا سيجعل من متناولية الخدمة بعيدة المنال ، حيث أن خريطة إنتشار وتوزيع المراكز الجديدة ستفرض على نسبة عالية من المجتمع العربي السفر لمسافات بعيدة لتلقي الخدمة . بناء عليه لا بد من تجميد الإجراءات ، وعقد إجتماعات جدية مع مدراء عامي مراكز تشجيع المبادرات ( ماطي) ، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار ، وصياغة جديدة للخطة بما يضمن تحقيق أكبر فائدة ، والتقليل من الأضرار بقدر المستطاع"..