اقرار جامعة حيفا عطل رسمية في الاعياد
تاريخ النشر: 28/05/13 | 1:45وأخيرًا وبعد مطالبات عديدة من قبل لجنة الطلاب العرب سابقًا ورسائل رسمية (مرفق قسم منها بالخبر) وجلسات عدة مع رئاسة الجامعة وعميد الطلبة كانت على مدار السنة الماضية وبداية السنة وخلالها أشار عميد الطلبة حنان الكساندر للأستاذ ابراهيم خطيب- رئيس لجنة الطلاب العرب سابقاً- الى انه يدعم هذه المطالب وسيسعى لتحقيقها وأنه قد قام بتقديمها لهيئات الجامعة، وبعد مماطلات وافقت جامعة حيفا على إقرار أعياد الطلاب العرب كعطل رسمية، بعد تشكيل لجنة خاصة بحثت الموضوع بمشاركة مندوبين عن الطلاب العرب.
وقد قرر مجلس أمناء الجامعة (סנאט) منح الطلاب العرب ثلاثة أيام كعطل رسمية جديدة في أعيادهم المهمة بحسب طائفة كل طالب على النحو التالي: عطلة عيد الاضحى للطلاب المسلمين والدروز، وعيد الفطر للطلاب المسلمين، وعيد الميلاد للطلاب المسيحيين.
ويُشار أن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها جامعة اسرائيلية مثل هذا القرار. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من السنة الدراسية الجامعية المقبلة.
وقد اعترفت رئاسة الجامعة ونقابة الطلاب ان القرار جاء بعد تذمر الطلاب العرب وشكاويهم المستمرة جراء عدم منحهم فرصة قضاء الأعياد مع اهاليهم.
عضو الإدارة الطلابية في جمعية "اقرأ" ورئيس لجنة الطلاب العرب سابقًا الأستاذ ابراهيم خطيب عقب بقوله:
" نحمد الله على هذا الانجاز ونبارك لطلابنا العرب فقد كنا في لجنة الطلاب العرب وفي كل مناسبة ولقاء نطالب الجامعة وادارتها باعطاء الطلاب العرب حقهم بالاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية كغيرهم من الطلاب، وقد كانت نقاشات طويلة ومكاتبات ورسئل مع ادارة الجامعة حول الموضوع وخصوصاً مع عميد الطلبة حول الموضوع، وقد أشار العميد الى حق الطلاب العرب بذلك ولكن يبدو أن المماطلات والسياسات المختلفة حالت دون ذلك الى أن أقر الأمر قبل أيام، اننا اذ نبارك لطلابنا العرب هذا الانجاز الذي حققته لجنة الطلاب العرب وتحصد ثماره الان بعد انهاء اعمالها، انما يدل على حرصنا ونحن في قيادة اللجنة على مصلحة طلابنا العرب واننا نؤكد أن هذا الحق للطلاب العرب وليس منّة من الجامعة ونطالب بالمزيد وأن يكون هناك اجراءات أكثر تحفظ خصوصية وانتماء طلابنا العرب، كما لا يمكن أن نغفل أننا كذلك في كتلة اقرأ جامعة حيفا كذلك عملنا على الموضوع منذ سنوات وكانت هناك مبادرات في هذا الاتجاه أدخلنا فيها قاضي المحكمة الشرعية واخرين".