"مبادرات صندوق إبراهيم تُسلم رئيس الكنيست بحثاً عن الخدمات الحكومية على الإنترنت باللغة العربية"

سلم مديرا صندوق إبراهيم أمنون بئري سوليتسيانو ومحمد دراوشة لرئيس الكنيست، عضو الكنيست يوليادلشطاين بحثاُ لصندوق إبراهيم حول موضوع الخدمات الحكومية على الإنترنت باللغة العربية.

تبين من الدراسة التي اجراها صندوق ابراهيم أن موقع الكنيست هو الموقع الأكثر مساواةً من بين 34 موقع خدمات حكومي تم فحصه. في هذا السياق، يبدو كذلك في حالة جيدة موقع كلٍّ من رئاسة الحكومة، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة السياحة، وخدمات التشغيل. في المقابل تبين أن اللغة العربيةلا مكان لها في 11 موقعا إلكترونيا من مواقع الوزارات والسلطات الحكومية الأساسية ،من بين هذه المواقع :موقع وزارة المالية ،موقع وزارة الرفاه ، موقع وزارة الاتصال ،موقع وزارة الاديان،وزارة التربية والتعليم والرياضة ، وزارة تطوير النقب والجليل ووزارة العلوم والتكنولوجيا.

كما اظهرت الدراسة أن ثمّة فرقا كبيرا في 13 موقعًا بينحجم وجودة النشر بالعربية مقابل اللغة العبرية: موقع كلٍّ من وزارة المواصلات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، ووزارة القضاء، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة البناء والإسكان، ومؤسسة التأمين الوطني، وبوّابة السلطة القضائية، ومحكمة العدل العليا، إضافة إلى موقعَي بلدية تل أبيب يافا وبلدية حيفا.

رئيس الكنيست، عضو الكنيست يولي ادلشطاين قال:" يسعدني القاء الضوء على موضوع لطالما كان في الظل في بعض مواقع الانترنت الجماهيرية والحكومية في اللغة العربية . كما ويسعدني ان اعرف ان موقع الكنيست الالكتروني يعمل بشكل لائق في كل ما يتعلق باللغة العربية واهنئ موظفي الكنيست المسؤولين عن موقع الانترنت". "توجهت إلى إدارة الكنيست للاستمرار في العمل على تطوير الموقع ليكون موقع إخباري موضوعي ليُعطي لكل متصفح في كل لحظة صورة شاملة وكاملة عن أحداث الكنيست". أضاف ادلشطاين.

وفي هذا السياق يقول مديرا صندوق إبراهيم:"ان موقع الكنيست يشكل مثالا ايجابيا لظهور اللغة العربية في موقع للسلطة الحاكمةالتي ملزمة ان تُقدم الخدمات بشكل متساو لجماهير العربية ". إن أكثر ما يثير الأسف أن من بين المواقع التي تغيب عنها اللغة العربية تماما مواقعَ تابعةً لوزارات يحتاج الجمهور العربي لخدماتها على نحو خاص، ويضيفان أن غياب العربية عن الحيّز العام على الإنترنت يبعث رسالة سلبية إلى المواطنين العرب" أضاف الاثنان.ويرى الاثنان أنه " يجدر سن قانون يُلزِم بإجراء ترجمة كاملة للمواقع الحكومية إلى اللغة العربية، ومن بين الوسائل لذلك إقامة هيئة حكومية – "المترجم الحكومي" وتجهيزها بالوسائل اللازمة، بما في ذلك صلاحيات التطبيق. علاوة على ذلك، لا بد من مأسسة سيرورات إشراف سنوية تراقب وضع خدمات الإنترنت باللغة العربية".