قانون الطيبي يسري على الرحلات الداخلية

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة بناء على طلب وزارة السياحة بأن يسري قانون تعويض المسافرين عن إلغاء رحلة جوية أو تغيير شروطها، وهو المعروف " بقانون الطيبي " والذي مرره في الكنيست الثامنة عشرة، على الرحلات الجوية الداخلية أيضاً، اسوة بالرحلات الدولية.

وبناء على اقتراح وزارة المواصلات، فإن ما يفرضه قانون الطيبي على الرحلات الجوية الدولية بأن يحصل المسافر على تعويض مالي في حال إلغاء الرحلة الجوية التي كان من المفروض أن يسافر بها، أو في حال تغيير شروطها وتأخيرها، بما في ذلك خدمات وجبات غذائية واتصالات وتسهيلات، ويشمل القانون التأخير بسبب التفتيش الأمني، طالبت بأن يحظى به المسافر في الرحلات الداخلية.

وشمل اقتراح وزارة المواصلات بأن يُقدم تعويض عن رحلة جوية ألغيت من مطار " سدي دوف " ، مطار اللد – بن غوريون ، أو مطار حيفا إلى إيلات بمبلغ 250 شيكلاً للمسافر، بينما إلغاء رحلة جوية من مطار " سدي دوف " الى " عين ياهف " أو " محناييم " يُلزم الشركة بدفع تعويض للمسافر بقيمة 150 شيكلاً للمسافر، وفي كل خط آخر 200 شيكل للمسافر.

ولقد صادقت اللجنة الاقتصادية الأنظمة المقترحة بحيث أن تأخيراً لأربع ساعات أو أكثر في الرحلة الجوية يُلزم دفع تعويض للمسافر يتراوح بين 150-250 شيكلاً ، ويشمل التعويض أيضاً تقديم طعام وشراب وإمكانية اجراء اتصال هاتفي.

وبناء على ذلك فإن شركات الطيران الاسرائيلية الثلاث وخاصة إل – عال ويسرائير، ستعزز التعاون بينها في الرحلات الداخلية في حال حدوث تأخير في الاقلاع او إلغاء في اللحظة الأخيرة، في حين كانت تنتهج حتى الآن نقل المسافرين إلى إيلات بالباصات عوضاً عن الطائرة.

وعقّب الطيبي على ذلك : إن المسافرين العرب هم أكثر من يعاني من الرحلات الجوية الى ايلات، ولقد وردتنا عدة شكاوى عن معاناة في التفتيش الامني والإذلال