لقاء مع النائب زحالقة حول ما حصل بالأقصى

في أعقاب المواجهة في الأقصى، تلقى النائب جمال زحالقة مئات التهديدات الشفوية والمكتوبة عبر الهاتف، وهو ينوي تقديم شكوى رسمية للشرطة بشأنها. وصدرت تصريحات من قبل الوزيرة ميري ريجيف (الليكود)، تهاجم فيها النائب زحالقة والتجمع بشكل عام كمحاولة لشق صف الإجماع الوطني العام الغاضب وحصر القضية بشخص النائب وحزبه ودعت المشتركة إلى إبعاد التجمع من صفوفها! كما وقدم النائب ليبرمان شكوى جنائية للمستشار القضائي الإسرائيلي ضد النائب زحالقة بتهمة التحريض والعنف داعيًا إلى التحقيق معه ومحاكمته. وفي نفس السياق، قدّمت النائبة عنات باركو من حزب (الليكود) شكوى للجنة الآداب في البرلمان ضد زحالقة، ودعت إلى معاقبته بتهمة الإخلال بقواعد العمل البرلماني المسموح بها. كما ودعا وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل إلى ضرورة منع النواب العرب في البرلمان من زيارة الأقصى كرد على وقوفهم في وجه اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات الأقصى الشريف.

ورد النائب جمال زحالقة على حملة التحريض والتهديد قائلًا: “نعرف أن ما نقوم به يغضب العنصريين، وهذا يحفزنا لعمل المزيد. الأقصى منطقة محتلة والنضال ضد الاحتلال حق وواجب، والأقصى مكان مقدس والدفاع عن المقدسات أيضًا حق وواجب.” وأضاف: “حماية الأقصى أمانة ونحن سنصون الأمانة مهما كلف الأمر، وقد قلت للحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة بأننا سنحمي الأقصى حتى لو سالت منا الدماء.”
وأردف زحالقة: “شعبنا سيحمي الأقصى مهما كلّف الأمر، ولن يكون هناك اقتحام بلا مواجهة، ولن نقبل بفرض أمر واقع جديد فيه اقتحامات استفزازية وتقسيم الزمان والمكان في الأقصى. اليوم في الأقصى قمت بالتصدي لقطعان المستوطنين والشرطة وصرخت في وجههم: اخرجوا من هنا، اخرجوا من مسجدنا, اخرجوا من بيتنا، أنتم وحكومتكم تلعبون بالنار”.
وطالب زحالقة القيادة الفلسطينية بإتاحة المجال لوحدة وطنية ميدانية في القدس وعدم انتظار المصالحة الشاملة مؤكدا أن على الفصائل وعلى كل الهيئات والقوى الأهلية والوطنية في القدس أن تجنّد للتواجد المكثف والاعتصام في الأقصى، وقال:”المطلوب إعلان مواجهة مفتوحة مع الاحتلال لإجباره على التراجع”.

كما طالب زحالقة بتصعيد الخطوات في الداخل الفلسطيني ودعا العالم العربي بأخذ دور فاعل حيال ما يجري بالأقصى، وقال: “في الداخل يجب الإسراع بالخطوات التي أقرتها لجنة المتابعة بتكثيف التواجد في الأقصى وتحريك الشارع بالمظاهرات والمواجهات وإغلاق الشوارع والمفارق وحتى شٓل حركة السير داخل إسرائيل. المطلوب توسيع دائرة المشاركين في العمل على حماية الأقصى لتشمل كل فئات شعبنا. أما العالم العربي فمطالب بإلقاء كل وزنه السياسي لحشد الضغط على نتنياهو وحكومته، لا يعقل استمرار تجاهل قضية الأقصى مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم العربي”.
وأشار زحالقة إلى أن إسرائيل خرقت كل المواثيق والاتفاقيات وهناك حق كامل للأردن ومصر لإلغاء الاتفاقيات معها، وأضاف: “العالم مطالب بإلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي وقرارات لجنة “شو” الدولية, التي أقرت عام 1930 بأن الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يحق لليهود الصلاة فيه”.

زحالقة يتهم الشرطة بأنها بوليس سياسي

رد عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، على استدعائه للتحقيق في الشرطة، منوهًا أنه شخصيًا عرف عن الموضوع عبر وسائل الإعلام، إذا سارعت الشرطة الى نشر الخبر قبل أن تقوم بارسال الدعوة إلى مقر التجمع في الناصرة بساعات. وقال زحالقة بأن الدعوة لا تتطرق لموضوع التحقيق ولكن الشرطة أبلغت الإعلام بأنه سيجري حول ما حدث في المسجد الأقصى.

وقال زحالقة: “هذا تحقيق سياسي والشرطة تتصرف كبوليس سياسي. ما قلته في الاقصى في وجه الشرطة والمستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي الشريف، قلته عشرات المرات في كل مكان بما فيه منصة الكنيست لا مكان للمستوطنين في الاقصى ولا مكان للشرطة في الاقصى وعليهم ان يرحلوا والا هناك مواجهة وقد تتحول سريعًا الى مواجهات دامية تتحمل الحكومة الاسرائيلية كامل المسؤولية عنها. الشرطة تعرف جيدًا انه لا توجد أي مخالفة قانونية لكنها تركب موجة التحريض التي انفلت بها أقيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتنا) والوزير يسرائيل كاتس (ليكود) والوزيرأوري اريئيل (البيت اليهودي)، والوزيرة ميري ريغيف (الليكود) وعضو الكنيست ايتسيك شمولي (حزب العمل) وعضوة الكنيست عنات باركو (الليكود) والصحفي دان مرغليت وغيرهم.”

وإنضم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين الليلة الى المحرضين على النائب زحالقة، قائلًا “على اسرائيل بسط كامل سلطتها ونفوذها في القدس عاصمة اسرائيل، وذلك لتبيان حقيقة أننا أصحاب السلطة والمكان” ، كما هاجم ادلشتاين النائب زحالقة متهمًا اياه بمحاولة اثارة وتأجيج النفوس والاعتداء على قوات الشرطة والتحريض على العنف.

كما وصرّح الوزير يسرايئل كاتس، والذي يشغل اليوم منصب رئيس الوزراء في غياب نتنياهو المتواجد في نيويورك، بأن على الحكومة منع المحرّضين امثال النائب زحالقة من دخول منطقة الاقصى، وعلينا التعامل مع كل اشكال الارهاب بيد من حديد لبسط الأمن والامان في القدس وباقي ارجاء البلاد.

وانفلت النائب ايتسيك شمولي من حزب العمل على النائب زحالقة متهمًا اياه بغاوي إشعال الحرائق، وبانه لا يتوقف عن التحريض على العنف، وعلى الشرطة ان تقف بوجهه بصرامة. وادّعى شموليك بأنه لا يعقل تحويل المسجد فجأة الى مخزن اسلحة يصدّر العنف بدل تصدير الصلوات.

وكان رئيس يسرائيل بيتنا، النائب افيجدور ليبرمان، قد توجه الى المستشار القضائي للحكومة داعيًا الى مقاضاة النائب زحالقة وقال: ” على السلطات العمل بقوّة تجاه اعمال الشغب هذه، والتي لا تتجزأ ضمن محاولات اعضاء القائمة المشتركة المستمرة الى تأجيج الأجواء والاعتداء على اليهود زوّار الاقصى. زحالقة صرخ في وجه اليهود هناك وطردهم مدّعيًا أمامهم بأنه “يدافع عن بيته”، لكن على زحالقة ورفاقه ان يعلموا بأن الاقصى ليس بيته، وايضًا دولة اسرائيل ليست بيته” بحسب أقوال ليبرمان.

ودعا الوزير اوري اريئيل الى منع النواب العرب من دخول الاقصى، ودعت الوزيرة ميري ريغيف الى معاقبة زحالقة والتجمع وطالبت بابعاد حزب التجمع عن القائمة المشتركة.