مشاركة الطيبي وصرصور وأبو عرار بمظاهرة المحامين بالقدس

شارك نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير الشيخ إبراهيم صرصور ، الدكتور أحمد الطيبي والمحامي طلب أبو عرار ، وكذلك الأستاذ سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربية ، والمحامي أسامة السعدي أمين عام الحركة العربية للتغيير ، الأحد 2.6.2013 ، في مظاهرة المحامين أمام مقر رئيس الحكومة في القدس ، والتي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ، بهدف العمل على إجهاض مخطط "برافر – بيجين " الكارثي والذي يشكل تهديدا حقيقيا للوجود العربي في النقب .

أكد نواب الموحدة في كلماتهم أمام حشود المحامين على خطورة المخطط على مستقبل مائتي ألف مواطن عربي يشكلون 32% من عدد السكان الإجمالي في النقب ، والذين تنوي إسرائيلي ( حشرهم !!!! ) في أقل من 1% من سماحة النقب ، في الوقت الذي يتمتع السكان اليهود بحقوق لا حدود لها على الأرض وإمكانات التطور الطبيعي .

وأن المطلوب من الحكومة هو الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها ، والاعتراف بملكية المواطنين العرب على أرضهم وأرض آبائهم واجدادهم التي عاشوا عليها لآلاف السنين ، ورفض اللجوء الإسرائيلي لسياسة الأمر الواقع من خلال سن قانون فاشي واعمى لا يرى إلا مصلحة اليهود ويتجاهل تماما مصلحة المواطنين العرب .

وحذروا من ان مواد القانون تشمل نقاطا كارثية ولغة توحي بان أمورا كثيرة أجل البت بها وبقيت غامضة ، وأمور أخرى أعطيت لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة لإصدار تعليمات جديدة وتقييدات أخرى بشأن مناطق " تنظيم الإسكان" و"مناطق التعويض" (بند 74) ، وحتى إبطال تعليمات لا تروق له. والأنكى من ذلك فقد ألقيت على عاتق رئيس الحكومة نتانياهو مهمة تعريف "من هو البدوي" الذي يسكن في النقب وبالتالي من يستحق التعويض ومن لا. كما تمنحه مذكرة القانون صلاحية تعيين لجنة التعويضات. حتى أن ممثل الجمهور العربي النقباوي الوحيد في اللجنة المكونة من خمسة أشخاص سيعين من طرف نتانياهو نفسه. هذا بالإضافة إلى حقه بإخفاء معلومات حول عمل اللجنة عن الجمهور الواسع. وحق هذه اللجنة باتخاذ قرارات حتى دون أن تجتمع أي عبر البريد الالكتروني – الايميل.

وأكد نواب الموحدة والعربية للتغيير على ان عنوان اقتراح القانون مغالط فالأصح أن يطلق عليه اقتراح قانون (سلب أراضي عرب النقب ) بدل ( تنظيم إسكان البدو ) ، وأن أكثر ما يقلق في لغة مذكرة القانون هو التطرق إلى القرى غير المعترف بها وسكانها كمستوطنين عشوائيين وبحاجة لتنظيم وليس كسكان اصلانيين أصحاب هذه البلاد. لغة المذكرة توحي بان عرب النقب هم عائق بيئي وديمغرافي يجب التخلص منه عن طريق إسكانه في بلدات. أن مصطلح التوطين (התיישבות) يليق بمجتمعات مهاجرين وليس من سكن وأعمر النقب قبل قيام الدولة وقدوم الهجرة اليهودية إلى فلسطين . كما ويتراجع عن قرار سابق بالاعتراف في ثلاثة قرى في نطاق المجلس الإقليمي أبو بسمة ، وهي قرى : ابو تلول, الفرعة وعبده التي تجري هذه الأيام عملية تخطيط هيكلي لها بهدف الاعتراف بها.