تحذيرات من أن العرب والحريديم سيشكلون نصف المجتمع

أثارت تصريحات أطلقها رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، خلال جلسة للجنة المالية البرلمانية، زوبعة في الكنيست، الثلاثاء، بعد قوله إنه في العام 2050 سيشكل اليهود الحريديم والعرب نصف المجتمع في الدولة، الأمر الذي يجب أن يقلق متخذي القرارات، بسبب عدم اندماج شريحة كبيرة من الفريقين في سوق العمل.

لاقت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، وقال رئيس لجنة المالية موشيه غافني، إن الدولة لا تعمل بجد لدمج العرب والحريديم في سوق العمل، كما يتم وضع عقبات في وجه الحريديم الذين يتوجهون للعمل ومن ثم يتم لومهم بأنهم لا يريدون العمل، على حد تعبيره.
كذلك، انتقد اعضاء اللجنة الميزانية المقدمة للكنيست، مشيرين إلى أنها لا تكفي لحل المشاكل التي استعرضها المسؤولون في وزارة المالية بنفسهم، مثل تباطؤ النمو، الفوارق وعدم المساواة في المجتمع.
واعترف مدير عام وزارة المالية شاي بابيد بوجود تباطؤ بالنمو، وعزا ذلك الى عدة اسباب منها انخفاض الصادرات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الاستثمارات.
المسؤول الاقتصادي في وزارة المالية، يوئال نافيه، قال إن النمو اعتمد في السنوات الأخيرة، على الاستهلاك العام والاستهلاك الذاتي بشكل خاص، فكلما ازداد الاستهلاك ازداد الانتاج، كما انخفض معدل البطالة . أما النمو فتراجع من 4.3% بالمعدل العام في العقدين الأخيرين، إلى 3%-3.5% في السنوات الأخيرة. وهناك تباطؤ كبير طرأ على الصادرات بسبب الأزمة العالمية.
النائب أريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني)، انتقد الطريقة التي يدار فيها الاقتصاد الاسرائيلي، واعتبر أن الميزانية المقترحة لا تحمل أية آمال لا لقطاع الأعمال ولا للمناطق الريفية (الضواحي)، مشيرا إلى أن نصف المجتمع يخرج للعمل لكنه لا يحصّل على أجور ملائمة. ودعا الدولة إلى تشجيع تشغيل العرب والحريديم.
النائب اورلي ليفي- ابوكسيس (يسرائيل بيتينو) قالت:” ليست هناك جهود لخلق مساواة حقيقية في المجتمع ولا شيء غير الكلام. اذا كنتم تريدون تحقيق المساواة فلا بد من توفير ميزانيات تفاضلية في مجالات التعليم والرفاه. يجب تقوية التعليم في السلطات الضعيفة وما يحدث في الأرياف هو العكس تماما”.
النائب ميكي روزنطال (المعسكر الصهويني)، قال إنه لا يمكن أن يعتمد النمو على الاستهلاك فقط وانما على الانتاج بالأساس. ونوه أيضا إلى وجود تباين بين الفرضيات التي يتحدث بها مسؤولو وزارة المالية وبين الميزانية التي يقترحونها مقابل الميزانية المطلوبة، مؤكدا أن الميزانية المقترحة لا تحمل أي أفق ولا تحقق المساواة.