الصانع: الحراك الجماهيري هو الضمان للتصدي لمخطط برافر

ثمن المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، جهود المحامين عرباً ويهوداً الذين شاركوا في ألمظاهره ألاحتجاجيه أمام مكتب رئيس الحكومة التي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ، حيث أكدوا من خلالها عدم دستوريه مسودة قانون برافر ، لأنه قانون عنصري ، يستهدف المواطنين العرب فقط ، وعلى هذا الأساس فانه يتنافى مع المفاهيم الأساسية للديمقراطية، كما انه يشكل انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات ألدوليه التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ، خاصة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات ألدوليه بخصوص الحق في المسكن وحقوق الشعوب الاصلانية في ألملكيه حسب قوانين العرف والعادة.

المحامي طلب الصانع ، الذي شارك في ألمظاهره أكد أهمية وخصوصية ألمظاهره وأكد أهمية أن يرفع الحقوقيين صوتهم ضد الظلم والقهر وان يشاركوا في النضال ضد ألعنصريه ومن اجل العدالة ألاجتماعيه.

وأضاف الصانع، أن قانون برافر سيكون محطة فاصله في العلاقة بين المواطنين العرب والدولة، حيث آن المواطنين العرب حتى الآن يناضلوا وفقاً لقواعد المنظومة التي وضعتها ألدوله، إلا انه إذا تأكد العرب من عدم جدوى هذا النضال وانه يصب في نهاية المطاف لصالح ألدوله ومخططاتها، فان الجماهير العربية ستتبنى أساليب خارج قواعد المنظومة التي وضعتها ألدوله وعندها تتحمل الحكومة المسؤوليه،لان القواعد التي وضعها "السيد" تهدف ضمان وترسيخ فوقيته ،" وقوانين اللصوص لن تعيد المسروقات".

وأكد الصانع ضرورة إنجاح الإضراب العام بتاريخ 13/6 ومسيرة الصمود التي أقرتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ، حيث ستنطلق ألمسيره من السوق البلدي وتنتهي بمظاهره جباره أمام مجمع المكاتب الحكومية ، وذلك ردا على التصعيد السلطوي، حملات هدم البيوت العربية، والممارسات ألعنصريه وإصرار الحكومة تنفيذ مخطط برافر.