صرصور يحاضر في كلية "شعاري مشباط"

بدعوة من الدكتور حاييم شاين ،المحاضر في كلية القانون ( شعاري مشباط) والطالبة القسماوية رنا صرصور طالبة الحقوق في الطلية ،القى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور كرئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، محاضرة أمام طلاب الكلية حول نظرة المجتمع العربي إلى السلطة القضائية ،ومدى تحقيقها للعدالة في كل ما يتعلق بواقع الجماهير العربية من عدمها.

في بداية محاضرته أستعرض الشيخ صرصور ملخصاً للتطور السياسي للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل من النكبة ،وطبيعة وضعها القانون في إسرائيل على ضوء تعريف الدولة لنفسها على إعتبارها ( يهودية وديموقراطية) ،واثر ذلك على تحول التمييز العنصري والقهر القومي ضدها بنيوياً وعميقاً في البنية التحتية الأيدولوجية لإسرائيل ،حيث يحتل اليهودي في مشهد يهودية الدولة الموقع المتقدم عن أية مجموعة عرقية أخرى حتى وإن كانت آصلانية كالأقلية العربية الفلسطينية.

ولفت خلال هذه التعريفات إلى التقرير بأن هذا الوضع ير الموجود إلا في دولة إسرائيل ،انتج نوعين من الجنسية الأول للعرب الذين يتمتعون بحقوق فردية محدودة جداً ،بعيداً عن الحقوق الجماعية ،والتي دفعت بهم بعيداً عن مواقع إتخاذ القرارات ذات لعلاقة (بالمصلحة العامة) المشتركة لكل مواطني الدولة ،وجنسية أخرى لليهود والمرتبطة بشكل وثيق بأهداف إسرائيل في تحقيق (أشواق !!) اليهود لوطن قومي . هذه الحقيقة تعزز موقع اليهود في الوقت الذي تدفع بالجماهير العربية بعيداً وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثالثة.

وأكد الشيخ صرصور بأن السلطات في إسرائيل سواء التشريعية ،أو التنفيذية أو القضائية ،تعمل سوية وبتنسيق كامل على تحقيق الأهداف المذكورة ،الأمر الذي يجعل منها أدوات قمع وتكريس لحالة الظلم والتمييز ،وهذا ما يلحظ واضحاً في جهات القضاء ابتداء من فتح ملفات التحقيق ،مروراً بإصدار الأحكام في المحاكم الإسرائيلية على جميع درجاتها ،وانتهاء بإصدار قرارات العفو الرئاسية.

هذا وأشار إلى أن دراسات كثيرة صدرت في السنوات الأخيرة اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك من خلال النظر في آلاف الملفات أن المحاكم الإسرائيلية تميز ضد المتهمين العرب وتشدد من أحكامها ضدهم مقارنة بالمتهمين اليهود في ذات نوعية التهم وملابساتها وظروفها ،الأمر الذي يشير إلى أن النظرة السلبية إلى العربي تغلغلت عميقاً في وعي ولا وعي القضاة إلى درجة تحولت به المحاكم بشكل أو بأخر إلى مقبرة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل والفلسطينية في فلسطين المحتلة.