تحديد خارطة البلدات التي ستحصل على امتيازات ضريبية

أجمعت لجنة المالية البرلمانية في الكنيست، على تقديم اقتراح قانون، في إطار قانون التسويات، لتحديد الخطوط العريضة لحصول البلدات على امتيازات ضريبية، بما فيها بلدات خطوط المواجهة (الحدودية) وفق معايير متساوية، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة موشيه جافني (يهدوت هتوراة) الاربعاء، خلال مناقشة كيفية توزيع الميزانية المخصصة لمنح امتيازات ضريبية.

وحذر جافني، من أن سكان بعض البلدات سيهجرونها فيما لو لم يمنحوا الامتيازات، رافضا أن يترك القرار للمحكمة العليا، معللا أن هذا عمل أعضاء الكنيست وليس المحكمة، ومطالبا بتسريع القانون، قبل 30 نوفمبر القادم، لكي لا تفقد 5 بلدات امتيازاتها الضريبية، بقرار سبق أن صدر عن المحكمة العليا.
مدير سلطة الضرائب موشيه آشر، قال إن الامتيازات الضريبية لم تثبت نجاعتها مقارنة بأدوات اخرى، مطالباً بإعادة النظر فيها، والاستثمار مباشرة في البلدات بلدا من ذلك.
ممثلة الشعبة الاقتصادية في سلطة الضرائب ناتاليا ميرينتشوف، عرضت مقترحها للخطوط العريضة لمنح امتيازات ضريبية للبلدات تعتمد على:” البلدات حتى خط عرض 750 في الشمال، 650 في الجنوب، وخط 250 في الشرق. البعد عن الحدود: 9 كم عن لبنان، 7 كم عن أية حدود أخرى. بالإضافة الى ذلك يتم تقييم كل بلدة وفق التالي: المناطق الريفية (البلدات المحيطة بالمدن) 40%، الوضع الاقتصادي- الاجتماعي 35%، الحدود :25%. كبر البلدة حتى 75000 نسمة. بلدة فوق 75 ألف نسمة مع وضع اقتصادي- اجتماعي منخفض لا تحصل على شيء”. واستعرضت حجم الاعفاءات الضريبية حسب الدخل الشهري. وعرضت منح اعفاءات للبلدات التي تبعد عن الحدود حتى مسافة 2 كم.
تضمنت قائمتها 407 من البلدات بدلا من 182 بلدة تحصل على اعفاءات اليوم، وستضم مجتمعة 1.085 مليون نسمة بدلا من 463 ألف نسمة اليوم.

بوعاز سوفير الذي وقف سابقا على رأس لجنة مهنية لفحص الامتيازات الضريبية، دعي من قبل جافني للجلسة قال إن الهدف الذي تم تحديده هو اعطاء أولوية لمساعدة بلدات الارياف التي لم تستفد حتى اليوم من أية امتيازات. “انتهى العصر الذي نشير فيه الى الخريطة بالإصبع ونقول هذه البلدة ستحصل على امتيازات وتلك لا”.
النائب طالي بلوسكوف (كولانو)، الرئيس الاسبق لبلدية عراد، طالب بتعويض سكان جميع بلدات خط المواجهة منعا لرحيلهم، خاصة أن الدولة لا يمكنها أن تقدم لهم ما تقدمه لبلدات مركز البلاد.
أما النائب جيكي ليفي (الليكود)، الرئيس السابق لبلدية بيت شان، فقال إن على اللجنة أن تقرر، معربا عن معارضته للطرح الذي قدمته سلطة الضرائب، ومعتبرا أن الامتيازات الضريبية هي منطقة الأمان بالنسبة لسكان بلدات الضواحي، وذلك مثبت في بلده.
مركز الائتلاف النائب ميكي زوهر (الليكود) قال إن جوهر الامتيازات الضريبية التي تشجعها الدولة تقوم على تشجيع انتقال المواطنين لمناطق معينة خاصة بلدات الضواحي، التي يجب تعريفها بشكل واضح. وطالب بإدخال كريات جات وكريات ملاخي لخارطة البلدات التي ستحصل على امتيازات، لكونهما معرضتان للصواريخ ولسوء الوضع الاقتصادي- الاجتماعي فيهما، كما قال.
من جهتها طالبت النائب يفعات شاش – بيطون، بوضع بلدات خط المواجهة في أعلى سلم الاولويات وليس في الترتيب الثالث.
النائب ايتان بروشي (المعسكر الصهيوني) قال: يجب تشجيع الاقوياء على الانتقال للأماكن الضعيفة، اما منح الامتيازات فيجب أن لا تكون موضع تساؤل.
النائب اورلي ليفي- ابوكسيس (يسرائيل بيتينو) اعترضت على المخطط الذي وضعته سلطة الضرائب، معربة أنها لا تساهم في سد الفجوات.
النائب أحمد طيبي (القائمة المشتركة) أشار إلى وجود محاولة لتصحيح الظلم التاريخي، وأن البلدات العربية كانت دائما بعيدة عن “الصحن”، فيما كانت تمنح الامتيازات للمقربين من أصحاب القرار.
من جهته أيد النائب ميكي ليفي (يش عتيد)، خطة سلطة الضرائب، مضيفا أن قضية بلدات خط المواجهة يجب أن تعالج على انفراد لكي لا تتضرر.
النائب عومير بار ليف (المعسكر الصهيوني):” حتى لو حصلت بعض البلدات على امتيازات سابقا بسبب قربها من هذا المسؤول او ذاك، فهذا لا يعني بأنه يجب المساس بها اليوم. كنت لأرفع معيار البعد عن الحدود بنسبة 50%، فلا يجب المس بالبلدات القريبة من الحدود”.
النائب أورين حازان (الليكود)، طالب بإعطاء مكانة أكبر للمعيار المتعلق بالوضع الأمني.
رئيس مجلس كفار هفراديم سيون يحيئيل، حذر من أن القلة من الأقوياء ممن تبقوا في الأرياف سينتقلون إلى رعنانا وتل أبيب إذا تم اخباهم بأنه سيتم الغاء بعض الامتيازات التي يحصلون عليها، مطالبا بإبقاء بلدات خط المواجهة في القائمة، بشكل لا يقبل التأويل.
رئيس بلدية طبريا يوسي بين دافيد أوضح أن إلغاء الامتيازات الضريبية على مدار عقد، تسبب في ابقاء المدينة مصنفة ضمن الأماكن الضعيفة.
ولخص رئيس لجنة المالية جافني الجلسة قائلا إن “بلدات خط المواجهة يجب أن تستمر في الحصول على امتيازات ضريبية. يجب أن نجد حلولا عينية في حالات مثل حالات كفار فراديم. في المجالس الاقليمية يتم فحص كل بلدة على حدة بالاعتماد على معطيات دائرة الاحصاء العامة”.
وطالب جافني المستشارة القضائية للجنة، بالإسراع في صياغة اقتراح القانون، من اجل المصادقة عليه ضمن قانون التسويات.