لجنة الاقتصاد تُناقش انعكاسات ضريبة القيمة المضافة

ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة النائب البروفيسور افيشاي برافيرمان، الاثنين، انعكاسات رفع ضريبة القيمة المضافة على القطاعات. وقال البرفيسور برافيرمان الذي استهل الحديث ان ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بشكل أوتوماتيكي في كتلة الائتلاف واليوم ليس بإمكان اللجنة التأثير على ذلك. لكن بإمكان اللجنة ان تبحث انعكاسات هذه الخطوة على القطاعات. وأضاف انه لا يقترح إمكانية زيادة العجز عام 2014 فوق %3 لكن يجب فحص بدائل أخرى. وأشار البروفيسور برافيرمان إلى انه ووفق معطيات التأمين الوطني، فإن نسبة الفقر سترتفع بـ %2 وطلب توضيحا حول ان كان هذا المعطى قد أخذ بعين الاعتبار في مراحل اتخاذ القرار.

وقال المسؤول عن الاقتصاد وإيرادات الدولة في المالية، ميخائيل شرال إن الخطة الاقتصادية بشكل عام متوازنة جدا. التأثير الذي يزيد العبء على الفقراء هو خفض مخصصات الأولاد، لكن باقي الخطوات تحدث اتزانا. وأضاف أن تحليلات تأثير الخطوات على الفقراء هي على المدى القريب. وعلى المدى البعيد، فإن المواطنين سيغيرون من سلوكهم في أعقاب الحوافز الاقتصادية.

وقال اورن هيلر ممثل دائرة الدراسات في التأمين الوطنى إنه لا يرى كيفية حدوث التغيير في نسبة المشاركات في سوق العمل، وكيف ستغير وفق التوقعات النتائج بشكل كبير.

رئيسة المعارضة، شيلي يحيموفيتش قالت إن ضريبة القيمة المضافة كانت في أقصى معدلاتها عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية، وفي الوقت الذي فيه يائير لابيد وزير المالية – فإن هذا يعني استمرار نفس السياسة بالضبط. وبناء على ماذا يقولون ان الأمور ستكون على ما يرام بعد عامين؟ التمييز يزداد، الفقر زاد، وكل ذلك حصل بشكل مباشر نتيجة لسياسة نتنياهو من العام 2003.

الرئيس البروفيسور برافيرمان أضاف: هنالك بدائل لكنها تلزم إحداث ثورة في جهاز الضرائب في إسرائيل، وقال انه يجب ان يدفع الإنسان مرة واحدة مقابل جميع مدخولاته ،وليس دفع ضريبة مختلفة مقابل كل نوع من الدخل. ومن يتم ضبطه وهو يخفي الضرائب فليدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

النائب محمد بركة قال: "وزير المالية ورئيس الحكومة يخدمان الأثرياء، فعندما كان هنالك نمو استفاد الأثرياء، واليوم من يدفع خلال الأزمة هم الضعفاء. هنالك حاجة لاحتجاجات جماهيرية ضد هذه السياسة". مدير عام اتحاد المصنعين قال ان الشركات الكبيرة ليست المشكلة إنما الحل، فهي مستعدة لدفع ضرائب أكثر لكن على الأرباح.

مركزة الائتلاف في لجنة المالية، عضو الكنيست جيلا جمليئيل قالت ان لجنة المالية تصوت على أشياء صغيرة أكثر، مثل رفع الضرائب على الإطارات وأقراص القص ولكن في حالة رفع ضريبة القيمة المضافة، فليست هنالك حاجة إلى موافقة الكنيست، ويمكن ذلك من خلال إعلان فقط".

ولخص رئيس اللجنة برافرمان النقاش وقال إن "اللجنة الاقتصادية تدعو الحكومة ووزارة المالية لمراجعة زيادة ضريبة القيمة المضافة من جديد والحفاظ على مساق ضريبي مستقر. وعلى الحكومة العمل على إيجاد حلول للضرائب تكون أقل رجعية، وأضاف أن "اللجنة تتطلب من الحكومة التطرق للانعكاسات التي لا تطاق جراء الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على نسبة الفقر والفقراء والطبقات الضعيفة والطبقة الوسطى والأسعار للمستهلكين".