مناقشة حول علاج السلطات لقضايا العنف بالعائلة

خلال جلسة مشتركة للجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة عضو الكنيست د. عاليزا لافي، ولجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست ميري ريغف، حول علاج السلطات لشكاوى النساء البدويات في قضايا العنف في العائلة، قالت رئيسة لجنة الداخلية ميري ريغف التي استهلت الحديث: "أقول للشرطة ماذا تعلمتم من جريمة قتل الطفلتين والتي تقشعر لها الأبدان؟ وكيف ستمنعون الحادثة القادمة؟ وبالنسبة لخدمات الرفاه الاجتماعي، هل تنقصكم قوى عاملة، وبالنسبة للتأمين الوطني، كيف تعملون أمام المجتمع البدوي. ما هو عدد النساء المطلقات الممكن لرجل بدوي واحد؟".

رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة عاليزا لافي قالت: "هنالك مشاكل يجب ان تحل بشكل فوري – فالمرأة تسكن مع زوجها، وأصلها من منطقة أخرى، وعند حدوث مشكلة تترك أولادها مع زوجها فمن غير المعقول عدم استقبال شكوى السيدة في محطة للشرطة كانت متيسرة لها، فجريمة قتل الطفلتين هي مثال للفشل المتواصل. في السابق توجهت لجنة النهوض بمكانة المرأة لوزير الأمن الداخلي من أجل تجنيد نساء بدويات للشرطة، ولوزارة الرفاه لتضيف عاملات اجتماعيات بدويات وللتأمين الوطني للفصل بين مخصصات الزوج ومخصصات الزوجة، وليقللوا الاحتكاك، لكن اللجنة لم تحصل على إجابات".

العاملة الاجتماعية كوثر الصانع، من منظمة "معك" قالت: "حتى وان تجرأت المرأة البدوية على الانفصال عن زوجها وان تقدم شكوى ضده، التأمين الوطني يقوم بتقسيم المخصصات بين الزوج والزوجة. ويجب ان تعيش الزوجة من 1300 شيكل وان تطعم 6 – 8 أولاد".

المحامية إنصاف أبو شارب قالت: "لم يقم أحد بفحص أسباب عدم حصول النساء على الحماية من قبل دوائر الرفاه والشرطة. أشكال العنف مركبة ومنوعة. قمنا باستجواب 2000 سيدة و %80 منهن لا تثقن بجهاز الرفاه، فبالرغم من متابعتهن من قبل أقسام الرفاه لا يتم استجوابهن حول العنف. ونلاحظ ان الجهاز يغض الطرف.

عضو الكنيست حنين زعبي قالت: "تشجع الشرطة النساء على إجراء "صلحة". %90 من النساء اللواتي تعرضن للعنف فضلن عدم تقديم شكاوى لأنه لا توجد فائدة من تقديم الشكوى. وعلى الشرطة أن تسأل نفسها لماذا لا تثق النساء فيها".

وتلخيصا للنقاش قالت النائبة ميري ريغف: "طلبت من الشرطة الاستمرار في التحقيق حتى النهاية، بما في ذلك التعامل مع شكوى للأم في شرطة معاليه أدوميم قبل أسابيع وأشهر من الشكوى في شرطة عراد .كذلك أوصيت لوزارة الأمن الداخلي النظر بكل ايجابية لتعيين مستشارة للنساء البدويات، وتتحدثن اللغة، والتي يمكن أن تربط بين المنظمات النسائية وسلطات الرفاه والشرطة. كما طلبت من الشرطة بيانات دقيقة عن عدد لوائح الاتهام المقدمة ضد الرجال البدو الذين يتزوجون من عدة نساء في نفس الوقت، ويتعارض ذلك مع القانون الإسرائيلي الذي يمنع تعدد الزوجات.