صرصور يناقش الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع العربي في الكنيست

شارك الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في جلسة نقاش بالتعاون مع مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب ومشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي وميزانية الوزارات لعام 2013 – 2014 والذي عقد في الكنيست يوم أمس الإثنين 3-6-2013.

كما وشارك في الجلسة التي بادر إليها النائب أحمد الطيبي، من القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وعضو لجنة المالية البرلمانية وزير الرفاه مئير كوهن، نائب وزير المالية ميكي ليفي، مدير عام وزارة الإسكان بن الياهو، مستشار وزير التعليم شيبي فرومان، جعفر فرح مدير مركز مساواة، ممثلون عن سفارات وجمعيات ومؤسسات فاعلة في المجتمع العربي، صالح سليمان نائب رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية وطاقم مهني موسع من مركز مساواة، جمعية نساء ضد العنف، وسيكوي، والسيد عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ، والعشرات من المهتمين والمتابعين..

كما وشارك كل من النواب د. حنا سويد، مسعود غنايم، طلب ابو عرار، د. عفو اغبارية، د. باسل غطاس، عيساوي فريج، دوف حنين، رؤوبن ريفلين، يعقوب ليتسمان، روت كلدرون، زهافا جلئون ميراف ميخائيلي، واليعزر شتيرن.

هذا وشدّد المتحدثون على الضرورة القصوى في تخصيص ميزانيات خاصة للمجتمع العربي من ميزانية الدولة، في جميع المجالات من ضمنها البنية التحتية، التعليم، الإسكان، الصحة وغير ذلك ، مؤكدين على أن شح الميزانيات للوسط العربي هو نتيجة سياسة ممنهجة لجميع حكومات إسرائيل، تنمّ عن الإقصاء والتهميش للمواطنين العرب، مما أفرز فجوة ثلاثة عقود بين البلدات العربية والبلدات اليهودية.

في مداخلته أكد الشيخ صرصور على أهمية مثل هذه الجلسة ،مشدداً على أهمية استغلال فرصة انعقاد هذا النقاش من أجل وضعة خطة إستراتيجية لمتطلبات الوسط العربي بخصوص ما تحتاجه من ميزانيات. كما وبارك في إقتراح نائب وزير المالية وهو إقامة منتدى لرؤساء السلطات المحلية العربية يعقد جلسات دورية لعرض احتياجات البلدات العربية، واللقاء به في أقرب فرصة لوضع النقاط على الحروف.

من جهته قدم جعفر فرح مدير مركز مساواة مداخلته مستعرضاً التقرير المفصل والشامل الذي أعده مركز مساواة حول احتياجات المجتمع العربي من كافة الوزارات الحكومية، حيث ان مجمل ما يحصل عليه المواطنون العرب لا يتعدى 6% من ميزانية التطوير في الدولة. اما قانون التسويات فإن العائلات العربية هي أكثر من يتضرر منه بخسارة 800 شيكل شهرياً ، 10% من دخلها الشهري، النساء والاطفال العرب هم من يتضرر من هذا القانون ومن التقليصات في الميزانية . هذا النقاش هو لعرض النواقص والمطالبة بتحويل وتخصيص الميزانيات لسد هذه الاحتياجات. تنقص ميزانيات لتطوير النقب، ونحو 30 بلدة عربية بقيت خارج العناية الخاصة.

في الختام أشاد جميع المشاركين بهذا النقاش والمبادرة لإقامته، وشددوا على أهمية المتابعة من أجل تحقيق مطالب الوسط العربي حتى ولو كانت جزئية