مناقشة موضوع تسهيلات إعطاء المنح لسكان الضواحي

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية برئاسة البروفيسور افيشاي برافيرمان ، قرار الحكومة بإلغاء الهبات لمن يشتري الشقق السكنية في مناطق الضواحي . وأكد برافيرمان ان هذه التسهيلات منحت في ضوء قرار الحكومة منذ حزيران 2011 ، وإبطالها قبل حوالي أسبوعين سيمس بالأساس بالأزواج الشابة .

وزير البناء والإسكان ، اوري اريئيل، قال انه ووفق رأيه فإن القرار بإلغاء الهبات لم يكن صحيحا ، وأضاف : "كان من المفترض أن تبدأ المقصلة عملها منذ أسبوعين ونصف . نحن لم نوافق في وزارة الإسكان ووصلنا إلى وضع من بدأ فيه العملية بإمكانه استكمالها والاستمتاع من هذا الامتياز" . وأضاف أنه سيواصل البحث عن سبل لتمكين الشباب من شراء الشقق في مناطق التطوير .

وقال مدير عام وزارة الإسكان، شلومو بن الياهو، أن عملية البناء في إسرائيل طويلة وبالتالي لا يمكن دراسة نجاح البرنامج في فترة قصيرة لسنة ونصف .

المبادر لعقد الجلسة ، النائب ايتسيك شمولي ، قال إن المتضررين من القرار هم الأزواج الشابة من الطبقة الوسطى . حيث التزم الشبان بشراء الشقق واليوم يواجهون أزمة ، فمن بدأ بالمعاملات استنادا على تعهد الحكومة – يجب ان تمنح له امكانية اكمال العملية" .

مديرة لجنة متضرري إلغاء المنحة ، إيريس هرفز كي ، اقتبست خلال حديثها تصريحات أدلى بها وزير المالية يئير قبل عام ونصف في حريش ، حين قال ان الأشخاص الذين يعملون يجب ان يكونوا قادرين على شراء شقة . وقالت : "أقول لمنتخبي الجمهور انه يتوجب عليهم الالتزام بالكلمات التي قالوها لنا" .

وقال عضو الكنيست موشيه فايغلين أن هناك مشكلة تتعلق بالإخلال بالتعاقد ، كما فعلت الدولة في لجنة شيشانسكي ، وقال : "هذه ثقافة يجب التخلص منها" .

ولخص رئيس اللجنة البروفيسور برافيرمان النقاش وقال : تطلب اللجنة من وزير المالية يائير لابيد ووزارة المالية العودة الى المفاوضات مع وزير الإسكان وتعديل الأوامر الانتقالية، لمنح الفرصة للمزيد من الأزواج الشابة من الاستفادة من التعهد والحصول على منحة المكان وقيمتها حوالي 60 ألف شيكل . وعلى وزارة المالية السماح للعائلات التي التزمت ماليا وبشكل فعلي بالحصول على المنحة .

وتعتقد اللجنة ان الأمر الانتقالي بصيغته الحالية لا يشكل حلا لآلاف العائلات ، ولا يعقل ان تعطي الحكومة التزاما وتتنكر له دون التطرق إلى معاناة المواطنين . تطلب اللجنة تمديد الأمر الانتقالي لسنة أخرى ، حتى 1.07.2014" . البروفيسور برافيرمان قال في ختام حديثه : "تطلب اللجنة من وزارة المالية التطرق بشكل جدي أكثر إلى تعهد وزير المالية بخفض أسعار الشقق وضمان تطوير الضواحي" .