خطيب: محاكمة الشيخ رائد صلاح سياسية

أكد الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على أن محاكمة الشيخ رائد صلاح اليوم هي محاكمة سياسية لن تردعهم عن خدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرا الى أن القرار ظالم مهما كان، لأن أصل المحكم والتهمة هي ظالمة.

وقال الشيخ خطيب أثناء حضوره محكمة الشيخ رائد صلاح في المحكمة المركزية في القدس المحتلة إن أي ثمن يُدفع نصرة للقدس والمسجد الأقصى مقبول عليهم حتى لو كان غير بسيط، مؤكدا على أن “شعبنا هنا باق والقدس والأقصى لنا. نحن أصحاب الحق وغيرنا هم الظالمون المعتدون”.

وفي ظل الأجواء التي تسود البلاد من تحريض على الفلسطينيين والحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، قال الشيخ خطيب إن هناك علاقة وثيقة بين الأجواء العامة وبين التحريض المستمر على الحركة الإسلامية، مؤكدا على أن الدليل هو رفض النيابة العامة والمحكمة طلب الدفاع بتأجيل الجلسة بسبب الأوضاع الحالية.

من جهته قال المحامي حسن طباجة من مؤسسة ميزان إن تصرف المحكمة مع الشيخ رائد صلاح لا يعتبر قانوني، مشيرا الى أن القضية أخذت بعدا سياسيا غير قانوني، من ضمنها مطالبة النيابة بالاعتقال الفوري للشيخ رائد صلاح. وأضاف: “هذا الأمر يدل على أن البعد القانوني ليس هو الأساس، وإنما البعد السياسي. وهناك إجماع دولي على أن القدس والأقصى محتلين، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية هي الوحيدة التي لا تعترف بذلك”.

وكان قاضي المحكمة المركزية أجل إصدار القرار بحق الشيخ رائد صلاح الى 27 من الشهر الجاري، بعد أن طالبت النيابة العامة باعتقاله ما بين 18 و40 شهرا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في وادي الجوز في القدس المحتلة.
كيوبرس