عقوبات بحق مقدسيين ونتنياهو يستعين بالجيش

انتهت مساء أمس الثلاثاء (13/10) جلسة المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، لبحث تدهور الوضع الأمني في القدس المحتلة، والخروج بسلسلة قرارات لمحاربة المقدسيين والتضيق عليهم أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
وترأس الإجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، إلى جانب شخصيات أمنية رفيعة المستوى، وخلص الإجتماع إلى حزمة من القرارات تقدم بها نتنياهو، وتصب في مجملها إلى تحويل الأحياء العربية في شرقي القدس إلى ثكنات عسكرية.
ومن أبرز ما تقدم به “نتنياهو”، تطويق عدد من الأحياء العربية في القدس المحتلة، بحواجز عسكرية وعناصر من قوات الإحتلال وحرس الحدود، كما طلب الاستعانة بوحدات من الجيش من أجل تثبيتها عند نقاط الاحتكاك، وفي المناطق العربية.
كما تقدم “نتنياهو” بطلب سحب الإقامة من ذوي منفذي العمليات من المقدسيين، وهدم منازلهم بشكل فوري، بالإضافة إلى سحب هوية منفذي العمليات ممن لديهم مواطنة إسرائيلية، في إشارة الى فلسطينيو الداخل، غير أن مصادر إعلامية تحدثت بأن هذه الخطوة بحاجة إلى تصريح من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، في حين قال “نتنياهو” إنه ماض فيها على الرغم من عدم وجود غطاء قانوني لها.
ونقلت مصادر إعلامية عبرية عن مسؤول أمني قوله، إنه لم تعرف بعد ماهية وحدات الجيش التي سيتم نشرها في أحياء القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن عناصر في الجبهة الداخلية مزودين بالسلاح، وليست عناصر من وحدات النخبة القتالية.
ووافق المجلس الأمني المصغّر في جلسته، على طلب وزير المواصلات ونائب وزير الامن،” يسرائيل كاتس” بنشر عناصر من الجيش داخل الحافلات والقطارات في القدس المحتلة، على أن يتم استبدالها بعناصر أمنية مدرّبة ومؤهلة لحراسة شبكة المواصلات العامة.

كيوبرس