إتحاد القيادات السياسية مع الحركة الإسلامية

جمعت القيادات الوطنية والسياسية في الداخل الفلسطيني، على أن محاكمة الشيخ رائد صلاح، هي محاكمة جماعية لكل الفلسطينيين في الداخل وكل من يقف في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى، وحذرت من مغبة إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، مشيرة الى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسري على أي حزب سياسي آخر.
وجاءت تصريحات القيادات العربية، خلال مشاركتهم في محاكمة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- التي جرت امس الأربعاء في المحكمة المركزية في مدينة القدس. وعكست التصريحات حجم الالتفاف الكبير على مستوى الجماهير والقيادات في الداخل الفلسطيني حول الحركة الإسلامية وقياداتها.
وقال المحامي يوسف جبارين – عضو القائمة المشتركة في الكنيست – إن “قيادة المجتمع الفلسطيني في البلاد موحدة اليوم للوقوف أمام التحريض المستمر على الحركة الإسلامية بشكل خاص، والقيادة العربية بشكل عام، ولن تسمح بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون”، مشيرا الى أن “الاحتلال هو خارج عن القانون”.
وأضاف: “من حق شعبنا أن يمارس الاحتجاج والنضال الجماهيري إزاء ممارسات المؤسسة الإسرائيلية ومن خلفها الاحتلال بحقه وحق مقدساته”. ودعا جبارين العالم الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، للتدخل من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال القمعية.
كما تحدث علي عاصلة – رئيس مجلس عرابة في الجليل – الذي قال إن رؤساء السلطات المحلية في الداخل يقفون الى جانب الشيخ رائد صلاح في معركته مع الاحتلال الإسرائيلي، ويتبنون مواقفه و شعار الأقصى في خطر الذي رفعه الشيخ منذ سنوات، ويؤكدون في الوقت نفسه على أن الأقصى حق خالص للمسلمين وليس لليهود ذرة تراب واحدة فيه”.
أما رجا اغبارية – القيادي في حركة أبناء البلد – فأكد على أن قضية الحركة الإسلامية والشيخ رائد صلاح، هي قضية كل حركة وحزب سياسي، مشيرا الى “أن مسيرة سخنين أمس أزالت كل الفوارق والايديولوجيات والأفكار السياسية، وجعلت الجميع يتوحد في مواجهة الحكومة الإسرائيلية، لأنها هي عدونا الأساسي والمشترك”.
وأضاف: “أعلنا أمس أننا كلنا حركة إسلامية، ولن نسمح للمؤسسة الإسرائيلية بالاستفراد بالحركة وبالشيخ رائد صلاح”، لافتا الى أنه من حق الحركة الطبيعي الاستمرار في نشاطها السياسي والجماهيري. وشدد على أنه “يجب على الحكام في المؤسسة الإسرائيلية أن يعلموا أن الحركة الإسلامية عصية على الاختفاء من الساحة السياسية والجماهيرية، واخراجها عن القانون لن يكون في صالحهم”.
وأشار محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الى “إن الشيخ رائد صلاح يقوم بدوره كزعيم لحركة سياسية وكرجل دين، متحيّز لمسجده ولقدسه”، مشددا على أن محاكمته “كيديّة سياسية، تهدف الى كمّ الافواه، ولا علاقة لها بالأمر الجنائي”.
وأكد بركة على أن الشيخ رائد صلاح “يحاكم لوجوده في القدس وعلى مواقفه السياسية”، موضحا أن “نتنياهو هو من يجب أن يحاكم على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن التاريخ سيشهد حدث كهذا”.
وقال عوض عبد الفتاح، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن الحُكم الذي صدر بحق الشيخ رائد صلاح جائر وقاسٍ، ويفتقد الى الشرعية، لأن الاحتلال في أصله غير شرعي. وأضاف: “على الحركة الإسلامية أن تطمئن بأن شعبنا لن يتركهم وحدهم، لأن الشيخ رائد لا يمثل فصيلا سياسيا، إنما يمثل كل الشعب الفلسطيني”.
وأكد على أن “مواقف الشيخ صلاح وتصديه للهيمنة الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، أمر يمثلنا جميعا، وفي التالي نحن نقف الى جانب رسالة الشيخ وندعم مواقفه، ومن واجبنا أن نواصل حملها بكل قوة”. وأشار الى “أننا أمام مرحلة جديدة، يريد من خلالها الاحتلال اخراس كل صوت كبير وقوي”، موضحا أن جنون الاحتلال بدأ ينقلب عليه لأنه لا يريد أن يستمع الى صوت العقل”.

كيوبرس