الطيبي يقترح قانون ربط المنازل بالكهرباء

تقدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، باقتراح قانون بإسمه واسم النائب اسامة سعدي، لتزويد الكهرباء للمنازل المُشيّدة وذلك بدون علاقة بما يُعرف بنموذج 4، ويأتي هذا الاقتراح كتعديل لقانون تزويد الكهرباء من عام 1996 الذي تمّ سنّه في حينه وتمديد فترته حتى عام 2007 لتمكين ربط المنازل التي بُنيت بدون ترخيص بشبكة الكهرباء، بناء على اللجنة الوزارية للبناء غير المرخص وفقاً لتقرير مركوفيتش، وتبنت الحكومة توصيات التقرير المذكور.
وكان الطيبي قد تقدم بهذا القانون في كل دورات الكنيست السابقة في السنوات الماضية.
وأشار الطيبي في نص اقتراح القانون الى وجود منازل عديدة مسكونة لم يتم ربطها بالكهرباء بسبب العقبات البيروقراطية وعدم تشكيل لجنة جديدة لتسوية موضوع البناء غير المرخص، وبناء عليه يشمل الاقتراح تمديد سريان مفعول القانون لربط تلك المنازل بالكهرباء.
وكان النائب احمد الطيبي أرسل في ذات السياق الى وزير المالية موشيه كحلون مطالباً بأن يسري ربط المنازل بالكهرباء في كافة البلدات العربية اسوة بدالية الكرمل وعسفيا اللتين أعلن عنهما، بحيث يتم الفصل بين الكهرباء وبين نموذج 4، وطالب الوزير بتوضيح قراره بسريان الأمر على القرى والمدن العربية جميعاً.
كما كان الطيبي توجه الى وزير البنى التحتية يوفال شتاينتس والى مكتب رئيس الحكومة في ذات السياق، بالإضافة الى رسالة أرسلها الى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين مطالباً تدخله بأن يسري هذا الأمر على جميع البلدات العربية، كما توجه الى مدير شركة الكهرباء رون يفتاح الذي أبدى للطيبي ايضاً دعمه لموقفه بالفصل بين الربط بالكهرباء وبين نموذج 4.
وألقى النائب احمد الطيبي خطاباً في جلسة التداول في اقتراح القانون قائلاً : عقدنا عدة جلسات حول ذلك وهو أمر يتعلق بآلاف المنازل في الجليل والمثلث والنقب، ولدى وزير الداخلية صلاحية في ذلك لم يستغلها فتوجهنا اليه وطالبناه بتفعيل هذه الصلاحية. جميع الجهات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع تم التوجه اليها وحصلنا على موقف إيجابي من قبلها وأبدوا موافقتهم لمطلبنا.
يجدر ذكره أننا كنا اجتمعنا ايضاً في السابق مع الوزير سلفان شالوم بخصوص قرية جت وعشرات البيوت التي تعاني من عدم ربط لشركة الكهرباء بالرغم من أن المجلس المحلي والوزير وافقوا على ذلك ودفع سكان البيوت المستحقات لربط الشبكة.
وتابع الطيبي : قرار الوزير كحلون يحل مشكلة نحو 1200 منزل في البلدات العربية، ونحن نطالب بذلك لجميع المنازل وهي عشرات آلاف المنازل التي ليس لديها تصريح ارتباط بالكهرباء مما يدفع سكانها الى الارتباط بشكل عشوائي غير رسمي لأن لا أحد يستطيع العيش بدون كهرباء.
وأضاف الطيبي سنعقد اجتماعاً قريباً مع الوزراء شتاينتس وكحلون ومسؤولي شركة الكهرباء للتوصل الى تسوية في هذه القضية التي نبذل جهداً منذ سنوات عليها، مع العلم بأن الرفض يأتي سنة تلو الاخرى من قبل حكومة اسرائيل.
وتطرق الطيبي الى البُعد الانساني قائلاً: توجد منازل بحاجة الى الكهرباء لتشغيل أجهزة طبية للمرضى والاطفال، واحياناً يتعطل العلاج بسبب ذلك، أين المشاعر الانسانية. إن شركة الكهرباء معنية من طرفها لأن المواطنين يدفعون الرسوم. وزير الرفاه ايضاً له علاقة بهذا الموضوع لأن هناك عائلات تعتمد على التأمين الوطني وغير مرتبطة بالكهرباء.
يجب ان نمنح المواطنين الحق الأساسي بالتمتع بهذه الخدمة الأساسية الحياتية كما هو بالنسبة لتزويد الماء الذي لا يربط بترخيص البناء. نريد بشرى لعشرات آلاف المنازل في البلاد بأن يتمكن سكانها من إضاءة النور بشكل طبيعي وليس بالقرصنة.
واختتم الطيبي : نحن نريد إضاءة النور.. أوقفوا من جهتكم سياسة الظلام.
وفي ختام التداول جاء رد وزير الرفاه حاييم كاتس مشيداً بجهود الطيبي ومؤكداً دعمه للموضوع، واقترح تحويل الموضوع للتداول في احدى اللجان البرلمانية، فوافق الطيبي على ذلك بأن يُحوّل الى لجنة الاقتصاد وحظي الامر بالتصويت بأغلبية ساحقة لتتم متابعة الموضوع في تلك اللجنة.
وتقدم النائب ايمن عودة باقتراح آخر مشابه.