المصادقة على تعديل قانون مكافحة الارهاب

صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للدستور امس الاحد 9.6.2013 على مشروع اقتراح قانون مكافحة الارهاب الذي تقدمت به وزيرة القضاء تسيبي لفني.

وجاء اقتراح القانون الجديد بهدف استبدال القانون المعمول به حتى الان هو "قانون امر الطوارئ لعام 1945" و"توسيع الصلاحيات المطلوبة بهدف احباط عمليات ارهابية والتحقيق في مخالفات أمنية". كما جاء.

ويضم قانون مكافحة الارهاب الجديد حزمة من الترتيبات والاجراءات الخاصة بمخالفات الارهاب وتعديل معاني مصطلحات في هذا السياق مثل "عمل ارهابي" و"منظمة ارهابية"، بالإضافة إلى الإقرار بأن العمل الارهابي ليس بالضرورة أن يكون جسدياً أو نفسياً، إنما يشمل أيضا أعمالاً غير عنيفة يتوقع أن تمس بأمن الدولة. كما ينص القانون كذلك على أن من يتماثل أويتماهى مع منظمة إرهابية عبر نشر التأييد أو المدح لهذه المنظمة او تلك أو رفع علمها أو شعارها، فالقانون يسمح بسجنه حتى ثلاث سنوات سجناً فعلياً، كذلك الأمر من يحول أو يدعم منظمة إرهابية بتحويل أموال لها فتحسب هذه مخالفة أمنية كاملة غير منقوصة. كما أن القانون يعطي المحاكم صلاحية الحكم بالمؤبد حتى اربعين سنة بدلاً من ثلاثين حتى الآن، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية الاعتقال الإداري والتحقيق مع مشتبه به حتى 96 ساعة دون عرضه على قاضٍ واعتقال حتى ثلاثين يوماً دون التقاء المشتبه به بمحاميه. كما يسمح القانون بتقديم شهادة شاهد دون إحضاره لجلسات المحكمة مع إعطائه الحصانة الكاملة دون التحقيق المضاد.

يذكر أن اقتراح القانون الجديد تم صياغته في قسم الاستشارة وسن القوانين الجنائية في وزارة القضاء خلال فترة المستشار القضائي السابق للحكومة مني مزوز وبمشاركة جهاز الأمن العام –الشاباك- ووزارة الأمن ومجلس الامن القومي وسلطات الجيش ووزارة الخارجية. وقد صادقت عليه اللجنة الوزارية الدستورية في الحكومة السابقة ومرت بالقراءة التمهيدية الاولى في الكنيست.

يذكر أن التعديل الجديد لا يتطرق لمنفذي أو منظمات "تدفيع الثمن" اليهودية بسبب التخبط الحاصل داخل المؤسسات المختلفة بالإعلان عن هذه المنظمات "منظمات إرهابية"، وذلك بسبب رأي النيابة العامة في الدولة أنه لن تكون هناك فائدة من الاعلان عن "تدفيع الثمن" منظمات ارهابية وانه بالإمكان محاربتها بوسائل استخبارية مشددة، رغم أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين صرّح بأنه لا مانع قانوني من الاعلان عن عمليات "تدفيع الثمن" كعمل ارهابي.

من جانبها أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن اقتراح القانون الجديد يمس بشكل كبير بحقوق الإنسان وحريته، خاصة أنه يوسع صلاحية الاعتقالات الإدارية. وأن الحكومة الإسرائيلية قررت بذلك أن تنتهك حقوق الإنسان باسم مكافحة الارهاب والحفاظ على أمن وأمان المواطنين، عبر السماح بالاعتقالات الإدارية وتقييد حرية وحركة مواطنين ومنظمات وجمعيات ومؤسسات خيرية، مثل لجان الزكاة والصدقات وحتى الجمعيات العاملة في مجال التربية والتعليم أو توزيع المعونات الغذائية وتحويلهم إلى "إرهابيين" والتي سماها القانون "منظمات غطائية" –ארגוני מעטפת.