مؤسسة الأقصى تحذر من قرار نقل القصور الاموية

حذّرت مؤسسة الأقصى من تبعات قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر قبل أيام بنقل صلاحيات “تشغيل” منطقة القصور الاموية – جنوب وغرب المسجد الأقصى – الى جمعية “إلعاد” الاستيطانية، مشيرة الى أن ذلك سيعمّق ويزيد من المخاطر التي تهدد الأقصى والأوقاف الإسلامية حوله، وسيسرّع من عمليات التهويد والحفريات في محيط المسجد الأقصى.

وقالت “مؤسسة الأقصى” في بيانها الصادر اليوم الأحد (18.10) إن “قرار الحكومة يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها المسجد الأقصى ومحيطه، خصوصا وأن جمعية ” العاد” الاستيطانية، تجري منذ سنوات حفريات أسفل الأرض تمتد من بلدة سلوان وتمر بمنطقة مدخل وادي حلوة، وتصل الى أسفل أساسات المسجد الأقصى”.

ورجحّت المؤسسة أن تقوم هذه الجمعية بمزيد من الحفريات فوق الأرض وتحتها، وربطها بالموقع التهويدي الاستيطاني المسمى بـ “مركز الزيارات – عير دافيد”، مشيرة الى أن مشاريع الاستيطان والتهويد ستزداد حجماً واتساعا، خصوصا وأن الجمعية الاستيطانية عرفت بحجم عملها الاستيطاني الواسع، الأمر الذي سيزيد من المخاطر على المسجد الأقصى ومحيطه الملاصق.

وكانت محكمة الصلح رفضت في وقت سابق إقرار الاتفاق، بالاعتماد على وجهة نظر النيابة العامة التي حذرت من تدهور العلاقة بين إسرائيل والأردن في حال تم إقرار الاتفاق.

ويشار الى أن المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية و الغربية أسفل طريق باب المغاربة، تعرضت منذ وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، الى عشرات الاعتداءات والحفريات في عمق الأرض، حيث تم تدمير أغلب الموجودات والأبنية الأثرية الاسلامية، وفي مقدمتها القصور الأموية، كما تعرّضت الى عمليات تهويد ممنهجة على مرّ السنين، وتم تحويل المنطقة المذكورة الى مسارات سياحية وتلمودية تحت مسمى “الحديقة الأثرية – مركز ديفدسون”.
محمود أبو عطا /”كيوبرس”