إفتتاح مركز الخدمات الإقتصادية بسخنين

بدأ مركز المبادرات والأعمال في مدينة سخنين بالعمل، واستقبال جمهور رجال الأعمال والتجار والحرفيين، في سخنين والمنطقة، والمركز اليوم على استعداد للمتابعة والمرافقة المهنية مع رجال الأعمال حيث يتواجد مدير المركز بسام سيد أحمد وطاقم الموظفين بشكل يومي في المركز لتقديم الاستشارة الاقتصادية وفحص امكانيات التشبيك والارشاد والتوجيه.
وقد أقيم مركز المبادرات والأعمال في سخنين والمنطقة بمجمع سخنين مول في الطابق الثاني، بمساحة 500 متر مربع، بدعم من وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وسلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقليات، لتوفير غرف ومكاتب مخصصة للمصالح التجارية في بداية مشوارها.
ويهدف المركز للمساعدة في تكوين وانشاء المصالح الاقتصادية الجديدة، ومرافقة المبادرين لإطلاق مشروعهم من مرحلة الفكرة وصولاً إلى الفاعلية الاقتصادية، وتشجيع إقامة المصالح الاقتصادية في مجالات جديد وحديثة في المجتمع العربي، وإلى جانب ذلك، التوجيه والمساعدة في تجهيز خطة عمل وجدوى اقتصادية للمشاريع الجديدة، ويرافقها إرشاد وتوجيه المبادرين بالمعلومات والمواضيع اللازمة لتطوير مشاريعهم، وتشبيك بين المبادرين وصناديق التمويل والمؤسسات الداعمة، مما سيؤدي إلى توفير أماكن عمل جديدة.
يوفر المركز خدمات مكتبية وتوجيهية متنوعة للمصالح والمبادرات، مثل، مكاتب عصرية مؤثثة ومجهزة بجميع الخدمات الأساسية، وتكلفة إيجار مخفضة ومدعومة، وخدمات لوجستية، إدارية وسكرتارية، وقاعة محاضرات مجهزة لإستيعاب حتى خمسين شخصاً، واستشارة ومرافقة اقتصادية تشمل إنشاء خطة عمل وجدوى اقتصادية، ودورات إرشادية مهنية، وتدريب وتأهيل في مواضيع اقتصادية وادارية حيوية، وتوجيه في الوصول إلى مصادر الدعم والتمويل، وبالتالي سيساهم في دعم التشبيك في العلاقات الاقتصادية الفعالة مع المصالح والمؤسسات المتنوعة.
مركز المبادرات والأعمال في سخنين والمنطقة يخطط لتنفيذ برامج واستضافة فعاليات ونشاطات داعمة كدورات تعليمية مهنية في شتى المجالات، وإقامة منتديات، ولقاءات للمبادرين، وأصحاب المشاريع الاقتصادية، واستضافة وفود ومختصين، لتنمية العلاقات وتبادل الخبرات.
يفتح مركز الأعمال والمبادرات في سخنين أبوابه لانتساب مصالح ومبادرات جديدة من خلال التسجيل والتقدم للجنة خاصة بفحص بيانات الإنضمام وإعطاء تقييم القبول شريطة أن يكون المشروع الاقتصادي جديدا أو قائما حتى مدة أقصاها سنة، وهذا المشروع الاقتصادي قابل للنمو والتوسع وتوفير فرص عمل، وتمنح الأفضلية لمشاريع في مجالات الخدمات، البرمجة، خدمات الإنترنت، التسويق والميديا الحديثة على أن تكون مدة الاستئجار القصوى هي 18 شهرا.