لجنة مراقبة شؤون الدولة تناقش تقرير مراقب الدولة حول ميزانية العام 2011
تاريخ النشر: 12/06/13 | 4:00
ناقشت لجنة رقابة الدولة (الثلاثاء) تقرير المراقب حول موازنة الدولة للعام 2011 ، بما يتعلق بموضوع القروض على المدى البعيد. وتبين من التقرير انه عام 1998 قروض الإسكان الممولة من قبل الدولة والتي حصل عليها المستحقون كانت الفائدة عليها أقل بنسبة وصلت حتى %2 مقارنة بالفائدة المتوسطة في السوق الحر ، وفي السنوات الأخيرة الفائدة على القروض أعلى من الفائدة المعروضة في السوق الحر .
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست أمنون كوهين (شاس) إن " الدولة تخلي مسؤوليتها وتمنع الطبقات الضعيفة من الحق الأساسي لها في المأوى . الدولة تجني الأرباح على حساب الطبقات الضعيفة . الفائدة على قروض الإسكان اليوم هي % 3 لـ 25 سنة . بإمكان المستحقين الحصول على فائدة أقل لدى البنوك التجارية " وقال مراقب الدولة أن طريقة تولي الأمور في وزارة المالية ووزارة البناء والإسكان من أسباب حصول هبوط في استغلال الاستحقاق بالحصول على القروض للشقق من قبل المستحقين وبالذات في ظل تفاقم أزمة السكن. وشدد مراقب الدولة على أن وزارتي البناء والإسكان والمالية صعبتا على المستحقين من أصحاب النقاط المتوسطة والمنخفضة من خلال إعطاء أوامر للبنوك برفع نسبة الفائدة التي يقومون بجبايتها على قروض الإسكان لتتساوى مع الفائدة التي تجبيها الدولة .
