الدكتور باسل غطاس: المرحومين أنس وعبادة جبارين ضحية لمطاردة غير قانونية للشرطة !

وجه الدكتور باسل غطاس النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي أصابع الاتهام لمركز الشرطة في أم الفحم وحملها مسئوولية المطاردة غير القانونية التي أجرتها الاسبوع الماضي، في شوارع المدينة في ساعات الليل المتأخرة مما أودى بوفاة المرحومين المأسوف على شبابهما عبادة مفيد جبارين وأنس مصطفى جبارين.

وفي خطابه بالكنيست اليوم الثلاثاء, ترحم النائب غطاس على روحي الشابين المرحومين وشدد على أهمية توعية شبابنا وشاباتنا وتوخي الحذر عموما أثناء القيادة, وعلى ضرورة ترسيخ ثقافة القيادة الحذرة والسليمة وفقا للقانون من اجل رفع الوعي بين شبابنا والحد من ظاهرة حوادث الطرق التي تودي بحياة العشرات من الشبان والشابات في البلاد عامة، وفي مجتمعنا العربي خاصة .

من جهة أخرى، حمل النائب غطاس الشرطة المسؤولية كونها أجرت مطاردة غير قانونية أودت بحياة الشابين , وإستنكر تصرف الشرطة الخطير عندما أخفت حقيقة المطاردة في بيانها الأول لوسائل الإعلام، ودون الفيديو المصور الذي رصدته أحدى الكاميرات في الشارع لما أقرت الشرطة بحقيقة المطاردة، وبقيت الحقيقة في حيز المجهول.

وفي خطابه ذكر النائب غطاس أنه وفقا لأنظمة الشرطة ولوائحها الداخلية والمتعلقة بالمطاردة البوليسية يتوجب أن تتم فقط في حال أن لا تعرض حياة الآخرين والأبرياء للخطر, ودون تشكيل خطر على حياة الأشخاص الذين تتم مطاردتهم, وفقط عندما تكون المطاردة هي الخيار الوحيد ولا يوجد بديل آخر من اجل تحقيق الهدف، عندها يسمح القانون بجوازها.

وكما شدد النائب غطاس أنه على الملاحقة أن تتم إذا قام الملاحقون بتنفيذ جريمة أو إشتبهوا في فعلها . وأضاف انه لا يجوز للشرطي أن يأخذ على عاتقه وحسب رأيه الشخصي فقط إجراء الملاحقة وإنما يستوجب عليه أخذ موافقة من مركز الشرطة والضابط. وأشار النائب غطاس الى انه من الواضح انه لم تتوفر أيا من الشروط في تلك الحادثة الأليمة والتي راح ضحيتها الشابين والتي تلزم الشرطة بإجراء الملاحقة, مستهترة بالشروط والقوانين التي تلزم الشرطي أثناء أية ملاحقة.

واختتم النائب غطاس حديثه بان الشرطة في بلداتنا العربية تستهتر بتطبيق اللوائح والانظمة الداخلية للشرطة , وتفشل مجددا في امتحانها وهو تحقيق الامن والامان للسكان العرب في بلداتهم, فبينما يتفشى العنف وينتشر السلاح بأيدي المواطنين لا نراها تقوم بدورها الحقيقي لاجراء الملاحقات المطلوبة هناك لجمع ومنع السلاح وانما تواصل استهتارها بالمواطنين وتعرض حياتهم للخطر بملاحقات غير قانونية تودي بحياة الابرياء