الكنيست تقر بالقراءة الاولى قانون البحث والتفتيش

صادقت الكنيست الليلة بأغلبية 39 عضو كنيست ومعارضة 21 عضو كنيست بالقراءة الاولى على اقتراح قانون تعديل صلاحيات البحث والتفتيش المعطاة للشرطة، وهو القانون الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، وبادرت الحكومة لطرحه على جدول اعمال الكنيست.

وبحسب التعديل، فان القانون سيسمح للشرطة بتفتيش شخص في الجسم والملابس والأواني، حتى لو لم تكن قد أثيرت اية شبهات حول هذا الشخص على حمله السلاح أو استخدامه له. بينما بحسب الوضع الحالي، فإن القانون يسمح بالبحث والتفتيش على جسد الشخص فقط إذا كان هناك اشتباه بأنه يحمل السلاح.

هذا وكان الوزير اردان قد صرح في سياق طرحه للقانون بأنه: “نظرا للهجمات الإرهابية الأخيرة كانت هنالك حاجة ملحة لإعطاء صلاحيات أوسع للشرطة لإجراء التفتيش الجسدي وذلك للتعامل بشكل أفضل مع عمليات إرهاب السكاكين والطعن المستمرة”.

وفي حديثه في الهيئة العامة للكنيست قال النائب د. يوسف جبارين: “إن القانون يعطي الضوء الأخضر للمزيد من الاستفزازات والاعتداءات ضد المواطنين العرب، فنحن نعرف أن ضحايا التفتيش الشرطوي المهين هم من المواطنين العرب، حيث تنظر الشرطة إليهم وكأنهم في خانة الأعداء، وبالتالي كان الحريّ بالحكومة أن تلجم الصلاحيات الشرطوية ولكنها تقوم بتوسيع الصلاحيات الواسعة أصلًا على أرض الواقع.

وأضاف جبارين: “لقد شهدنا في الفترة الأخيرة العديد من حالات استهداف المواطنين العرب من قبل الشرطة، سواء بالتفتيش المهين او بإنزال العرب من الباصات وغيرها من الحالات العنصرية، وللأسف فان هذا القانون سيزيد من المس بحقوق وبكرامة المواطنين العرب، وسيعمق من التمييز والإقصاء ضدنا في الحيّز العام بالبلاد”.
ومن جهتها قالت النائبة توما- سليمان في حديثها أمام الهيئة العامة للكنيست: “ان هذا القانون يشرعن ممارسات الشرطة التي من شأنها أن تشكل انتهاكا لجسد وحريه وكرامة البشر، الشرطة ليست بحاجه لمثل هذا القانون فهي تقوم بأكثر من ذلك لمجرد اشتباهها بالمواطنين، فهي تطلق النار عليهم وتقتلهم”.

وأضافت توما- سليمان: “ما نراه من سن قوانين فاشية من هذا النوع هو محاولة من الحكومة لاغتنام فرصة الاوضاع القائمة لتسن قوانين تؤسس للإقصاء والتعامل بمعايير مزدوجة مع المواطنين”.