سويد يتقدم بطلب عاجل لبحث قضية عمال بلدية الطيبة

بمشاركة نواب كتلة الجبهة في الكنيست محمد بركة وحنا سويد وعفو إغبارية، تظاهر أكثر من مئة شخص من مستخدمي وموظفي بلدية الطيبة صباح اليوم الاربعاء أمام بناية وزارة المالية في القدس احتجاجًا على سياسة وزارتي الداخلية والمالية وضد الألاعيب التي يقوم بها مؤتمن وزارة الداخلية في البلدية (أفنير كوهن) وتضليله للمحكمة ولمؤسسات الدولة.

وردد المتظاهرون الشعارات المنددة بسياسة حكومة نتنياهو لبيد وضد ممارسات رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة، منها: "يا لبيد يا لبيد.. العمال مش عبيد" و "ساعر ساعر يا وزير أعطي الأجر للأجير" و"يا مالية ويا داخلية بدنا حقوقنا الأساسية".

رئيس مجلس العمال في المثلث الجنوبي جميل أبو راس الذي يساند العمال في نضالاتهم قال، أن نضال العمال المتواصل ألزم وزارة الداخلية خلال التظاهرة التي جرت أمام مكاتبها في كانون الأول من العام الماضي أن تباشر في صرف الرواتب المجمّدة من سنة 2003 حتى سنة 2007 بناء على قرار المحكمة، حيث يعاني مستخدمو البلدية البالغ عددهم أكثر من 300 عامل ومستخدم من عدم تلقّيهم رواتبهم المجمّدة التي تتراوح من 15 شهر إلى 30 شهر، إلا أن مؤتمن البلدية أخفى بقصد عن المحكمة دين متراكم لسلطة المياه بمقدار 52 مليون شاقل لكي يضمن صرف راتبه الشهري الذي يزيد عن 250 ألف شاقل، بحيث يصبح العمال مجرّد رهائن حتى حلّ مشكلة الدين لسلطة المياه.

خلال التظاهرة أجرى النائبان محمد بركة وعفو إغبارية الاتصالات مع مكتب وزير المالية وشرحا للمسؤولين عن أسلوب التضليل الذي يمارسه مؤتمن البلدية أفنير كوهن، وطالبا الوزارة بإيجاد طريقة لتحويل الأموال التي تعهدت بها وزارة الداخلية لعمال ومستخدمي البلدية لأنهم غير مسؤولين عن إهمال مؤتمن البلدية المقصود.

وتحدث النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية أمام المتظاهرين مؤكدًا على تجند اعضاء الكنيست العرب من أجل قضيتهم ومن اجل قضايا الطيبة، ووقف الغبن اللاحق بهم، وأكد انه سيتقدم بطلب عاجل لبحث قضية عدم دفع الرواتب لعمال ومستخدمي بلدية الطيبة، في لجنة المالية البرلمانية، ليتسنى للعمال طرح قضيتهم أمام اللجنة، وعدم تنفيذ وزارة المالية لقرارات المحكمة بدفع مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات ماضية.

واكد سويد انه سيعمل على وقف المماطلات المستمرة، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة، وجعل الموظفين والمستخدمين في بلدية الطيبة رهائن بين مناكفات وزارة الداخلية والمالية، وقال ان اقامة جلسة خاصة حول هذه القضية الهامة في لجنة المالية ستكون فرصة جيدة لجمع وزارة المالية والداخلية على طاولة واحدة لايجاد حل لهذه القضية ووقف المماطلات وعدم تنفيذ قرارات المحكمة.