الكنيست تصادق على السماح للشرطة بالتفتيش الجسدي

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون، يمنح الشرطة “صلاحيات للحفاظ على أمن الجمهور”، من خلال التفتيش الجسدي لأي شخص للتأكد من عدم حمله سلاحاً بشكل غير قانوني، حتى دون الحاجة لوجود شبهات، شريطة توفر درجة معقولة من الشك، بأن الشخص على وشك الاعتداء بعنف على شخص آخر.
كذلك، يقترح مشروع القانون، منح عناصر الشرطة إذناً لإجراء تفتيش جسدي لشخص ما، حتى لو لم يكن هنالك اشتباه كافي بأنه يحمل سلاحاً بشكل غير قانوني أو أنه يعتزم الاعتداء على شخص آخر، لمجرد إعلان ضابط اللواء في الشرطة، وفقا للشروط الواردة في اقتراح القانون، عن منطقة معينة بأن فيها مخاطر أمنية خاصة، أو تقدم فيها مشروبات مُسكرة لفترة زمنية معينة، أو في الأماكن المدرجة في الاقتراح، التي تشمل: نواد ليلية، بارات، نوادي رقص (ديسكوتيك)، والأماكن التي تجري فيها مباريات أو أحداثا رياضية.
جاء في شرح اقتراح القانون:” صلاحية التفتيش في الأماكن التي يمكن أن تشهد عنفاً، تمكّن الشرطة من العمل على تقليص العنف. يشار إلى أنه من أجل تقليل المس بالخصوصية بسبب تفتيش جسد شخص معين، حددت الصلاحيات من خلال تقليص أهداف التفتيش لغاية البحث أسلحة فقط”. صوت 39 نائبا لصالح اقتراح القانون، وعارضه 21، وامتنع واحد عن التصويت، وسيتم تحويله للجنة الدستور لمتابعته.
وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قال:”اليوم ونحن نرى الدماء بسبب قلة الصلاحيات، أتمنى أن الكنيست تفهم أهمية التعديل. في ظل الوضع الأمني الخاص الذي تتعامل معه دولة إسرائيل، نجمت حاجة ماسة لإعطاء الشرطة أدوات للتعامل مع الوضع”.
وطالب أردان المواطنين بعدم أخذ القانون إلى أيديهم، وإعطاء الشرطة مهمة الحفاظ على النظام، وللحيلولة دون تكرار ما حدث للعامل الاريتري الذي قتل دون أن تكون له أية صلة بالعملية.
النائب ايتسيك شمولي:” نحن معتادون على فحصنا في المطار ومع دخول المجمعات التجارية، الأمر الذي قد يبدو غريبا على شخص يعيش في سويسرا، لأن الواقع الأمني في إسرائيل مختلف. اعتقد أنه على ضوء الوضع الأمني الحالي هذا التعديل مطلوب. يجب سن القانون لفترة محددة، وأن يشرح القانون خلال إعداده متى بالضبط يكون هنالك شك أو مخاوف”.
النائب دوف حنين:” هذا القانون ليس حلاً ولكنه جزء من المشكلة. لدى الشرطة اليوم أدوات كثيرة. وجود شبهة بدرجة مقبولة هو أمر يحتمل تفسيرات. هذا التنازل عن المعايير سيخلق الكثير من الكراهية والصعوبات”.
النائب أحمد طيبي اعتبر أن كل عربي هو هدف لهذا القانون، بحيث أن التفتيش الجسدي أصبح أداة ضد العرب.”عندما تم طرح اقتراح القانون لاعتبارات تتعلق بالنوادي الشبابية لم يكن له أي احتمالات للمصادقة عليه، ولكن اليوم عندما يتم طرحه في سياق متعلق بالأمن يجد موافقة”.
النائب زهافا غالئون قالت:” وزير الأمن الداخلي اعتمد اقتراحا قامت المحكمة برفضه مرة بعد أخرى خشية أن يقوم كل شرطي بالعمل بناء على اجتهاده الشخصي، بدون معايير واضحة. الشرطة ستفحص الناس فقط بناء على المظهر. هل أصبنا بالجنون؟ الحكومة تنتهك حقوق الإنسان بصورة بالغة”.