إغلاق ملف التحقيق بالإعتداء على مسجد بأم الفحم

قررت النيابة العامة أمس الإثنين إغلاق ملف التحقيق في جريمة الإعتداء على مسجد أبو بكر الصديق بحي عراق الشباب في أم الفحم، بعد أن أعتدى عليه أفراد عصابات تدفيع الثمن في شهر نيسان من هذا العام. هذا وقد عللت النيابة قرار إغلاق الملف بحجة عدم وجود أدلة كافية على الرغم من إعتقال أشخاص كان لهم ضلع واضح بما حدث. الأمر الموثق في كاميرات المراقبة حول المسجد.
وقال النائب د. يوسف جبارين الذي تابع موضوع التحقيق في هذه الجريمة : إن هذا القرار يعكس استهتار الشرطة وتساهلها مع الإعتداءات المستمرة على المقدسات العربية، وأن الشرطة بهذا تعطي الضوء الأخطر للمزيد من الإعتداءات لأن عصابات المعتدين تعرف أنها ستفلت من عقاب الشرطة، ولن يكون تحقيق جدي، وهل كانت الشرطة ستتجرأ على إغلاق ملف مثل هذا لو كان المعتدى عليهم من اليهود؟
من جانبه أكد المحامي محمود النجيب محاجنة الموكل بمتابعة القضية أنه استلم مؤخرا رسالة من وحدة التحقيقات الموكلة بالتحقيق في القضية تعلمه فيها أن النيابة العامة قررت إغلاق ملف التحقيق وذلك بسبب عدم وجود الأدلة الكافية. وأشار محاجنة أنه توجه إلى النيابة العامة بطلب تفصيل أسباب اغلاق الملف تحضيرا لمتابعة الملف من خلال الاستئناف.
وأعرب محاجنة عن امتعاضه واستيائه الشديد لقرار النيابة مشيرا إلى أن هذه القضية ليست الأولى التي تقوم النيابة بإغلاقها من قضايا تدفيع الثمن واعتداءاتها على المساجد والممتلكات للمواطنين العرب مشيرا إلى أن قرار النيابة العامة خصوصا في هذا الوقت يعتبر استفزازيا وتحديا للمسلمين والعرب في إسرائيل وياتي كرد فعل من المؤسسة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب على ما يقومون به من نضال لنصرة المسجد الأقصى.
وأوضح محاجنة أن الشرطة وأجهزة القضاء تستسغل إغلاق الملفات في هذه القضايا بتبريرات غير موضوعية وغير قانونية.
هذا وسيتابع جبارين ومحاجنة ملف القضية واستكمال كافة الإجراءات القانونية تحضيرا للإستئناف، إضافة إلى المطالبة البرلمانية والجماهيرية بمحاسبة الجناة.