الكنيست تناقش حظوظ الشرائح الضعيفة

عقدت لجنة مراقبة الدولة، الثلاثاء 20-10-2015 ، جلسة لبحث مدى حظوظ الشرائح الضعيفة في المجتمع، في الحصول على مساعدات قانونية، في قضايا معينة.
وقالت رئيسة اللجنة كارين الهرار (يش عتيد)، إن “على الجهاز القضائي ضمان تحقيق العدل في دولتنا، وحصول المتضرر على مساعدة قانونية، لكن هذا ليس متاحا لجميع المواطنين”، مضيفة أن الأغنياء يمكنهم أن يرفعوا دعاوى قضائية مرارا وتكرارا، في حين لا تستطيع الشرائح الضعيفة فعل ذلك. وطالبت بزيادة المساعدات القانونية للشرائح الضعيفة في المحاكم، وتقصير مدة الانتظار والتخفيف من البيروقراطية.

حانا يزراعلوفيتش، ممثلة مراقب الدولة شددت على أن المراقب يرى أهمية كبيرة في اتاحة الفرصة للشرائح الضعيفة لتحصيل حقوقها القانونية، مستدركة أن وزارة القضاء صححت معظم أوجه القصور التي سبق أن أشار اليها المراقب.

المحامي جلعاد ساماما، من قسم المساعدات القانونية في وزارة القضاء، تحدث عن وجود 110 محامين في مكتبه، بالإضافة إلى نحو 110 محامي خارجي، يمثلون ويقدمون استشارات لنحو 100 ألف شخص من الشرائح المحتاجة، في الدعاوى التي رفعوها أو المرفوعة ضدهم، في قضايا كثيرة منها ما يتعلق بالتأمين الوطني وغيره.
وذكر أن رسوم معالجة ملف هي 138 شيكل، وهناك اجراءات للإعفاء من الرسوم.
النائب أسامة سعدي (القائمة المشتركة) أشار إلى أن 50% من المجتمع العربي تحت خط الفقر، ولذلك فإن الاستفادة من الحقوق مهمة جدا، خاصة في قضايا تتعلق بالتأمين الوطني، معتبراً أن قيمة رسوم المحاكم، تشكل عائقا أساسيا أمام تقديم الدعاوى.

المحامية حانيت افراهام باخر، مديرة المحاكم، ادّعت بالمقابل، أن المحاكم تجبي الرسوم لكن لا صلاحية لها بتحديد قيمتها، ولدى المحكمة صلاحية لإعفاء العاجزين عن دفع الرسوم، من خلال اجراءات تأخذ بعين الاعتبار دخل المتقدم، في السنة التي سبقت طلبه. وأكدت أن هناك متطوعون يساعدون المحتاجين لمساعدات قانونية في نحو 20 محكمة.

ران ملماد، نائب المدير العام لجمعية “يديد”، أشار إلى وجود حاجز لغة في الوثائق القانونية، يمنع من مواطنين كثيرين لا يتحدثون العبرية، من مواصلة العملية القضائية وتحصيل حققهم.
المحامية ميريام زليكيند، من قسم الاستشارة القانونية في الجمعية، تحدثت عن وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يعرفون شيئاً عن حقوقهم، وحتى من يعرفونها يشعرون بالاستياء من البيروقراطية. وشدت على أن العديد من السلطات لا تفسر قراراتها، وقليلة هي الوثائق الحكومية المترجمة الى لغة المتقدم بالطلب.