توسيع صلاحيات لجنة الأخلاقيات لتتمكن من تغريم أعضاء الكنيست

ادقت لجنة الكنيست برئاسة النائب دافيد بيطن، على توسيع صلاحيات لجنة الأخلاقيات، لتتمكن من تغريم النواب الذين تسببوا متعمدين بضرر مالي للكنيست، أو أخلّوا بقواعد الأخلاقيات بصورة خطيرة، بغرامة تصل إلى 10 آلاف شيقل.
وقررت لجنة الكنيست أنه في حال تم استبعاد نائب من قبل لجنة الاخلاقيات، بسبب تجاوزات خطيرة لقواعد الاخلاقيات، يحق للجنة حرمانه من معاشه الشهري أو جزء منه.
وسيتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وأشار رئيس لجنة الأخلاقيات، يتسحاك فاكنين، إلى الصعوبات التي تواجهها اللجنة، ومنها أنه يمكن لعضو الكنيست التغيّب عن ثلث أيام المناقشات، والوزير يمكنه التغيب عن نصف جلسات الكنيست، أو يمكن للواحد منهم الدخول وتسجيل اسمه ثم الخروج بعد دقيقة واحدة، مما يربك اللجنة التي لا تعرف كيف تتصرف. كما نوه إلى سلوكيات بعض الأعضاء خلال خطاباتهم، من الحاق الأذى بالميكروفونات او سكب المياه او التحريض أو القيام بأمور مؤذية أخرى.
كانت الجلسة صاخبة، وأشار رئيس اللجنة دافيد بيطن إلى أن القرار يمكن ان يردع اعضاء الكنيست ويضع حد لبعض السلوكيات.

واعتبر النائب عبد الله أبو معروف، ان توقيت القانون فيه اشكالية. وأن فاعليته يجب أن تكون منوطة بموافقة جميع اعضاء لجنة الاخلاقيات وليس الأغلبية فقط.
لكن الإجماع هو أمر غير ممكن، بحسب ما رد بيطن.
أما النائب ميكي روزنطال فاقترح تفعيل العقاب فقط في المرة الثانية التي يرتكب فيها نائبا ما مخالفة.
رئيس لجنة الاخلاقيات فاكنين، اقترح أن المرة الأولى التي يقترف فيها نائب مخالفة، تحتاج لجنة الاخلاقيات إلى الاجماع في قرار حرمانه من معاشه، وعند ارتكابه مخالفة أخرى تكفي الأغلبية، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض، فأعلن أنه سيقدم اقتراحه كنوع من التحفظ، خلال التحضير للقراءتين الثانية والثالثة. وأعلنت النائب راحيل عازيرا أنها ستنضم الى ذلك التحفظ.
وشدد بيطن:”نحن لسنا هنا لاستبدال لجنة الأخلاقيات، ولكن لمنحها أدوات. هي ستدرس وتفحص إن كانت ستفعل هذه الأدوات ومتى”.
صوت 10 أعضاء مع اقتراح توسيع الصلاحيات، فيما عارضه 4 وامتنع واحد عن التصويت. وقرر النائب أحمد الطيبي تقديم تنقيح للصيغة وإجراء تغييرات عليها.