سياسة التفتيش الجسدي إنتهاك للكرامة

أثار قانون التفتيش العاري الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان مؤخرا؛ حفيظة رجال القانون والسياسيين، الذين رأوا به انتهاك صارخ لحقوق الانسان الشخصية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
ويمنح القانون، الذي صدّقت عليه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، رجال الشرطة بإجراء تفتيش جسدي للشخص في منطقة عامة، لمجرد الاشتباه به بحيازة سلاح. وتم تقديم القانون الى الكنيست مطلع الأسبوع الحالي، للمصادقة عليه في القراءة التمهيدية، قبل القراءات الثلاث.
وقال المحامي رمزي كتيلات، من مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان: “إن هذه القوانين غير دستورية، ولا تتلاءم نهائيا مع حقوق الانسان المحفوظة دوليا، وعلى المحكمة العليا الاسرائيلية إبطاله “، وأشار الى أن القانون يقيّد حرية الفرد وينتهك كرامته الشخصية، ولفت الى أن التفتيش يجب أن يكون له أساس وسند قانوني، وسبب مقنع لتقييد حرية الشخص”
وأكد المحامي كتيلات أن إسرائيل تناقض نفسها في هذا الجانب، اذ أن قانون الأساس الذي سنته في عام 1992، يمنع انتهاك الحرية الشخصية للفرد، مطالبا المحكمة العليا بحذفه. وأشار إلى أن مؤسسة “قدسنا” لحقوق الانسان سوف تتابع إجراءات سن هذا القانون، ولو تم سنه بشكل نهائي ستدرس إمكانيات التوجه في التماس لإلغائه.
وقال مسعود غنايم، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، إن القانون حلقة من سلسلة قوانين موجه للتشديد على الفلسطينيين سواء في الداخل أم في القدس أم في الضفة الغربية، مشيرا الى أن القانون يخوّل رجال الأمن بتفتيش أي انسان يحلوا لهم لمجرد الشك به أو الخوف منه.
وأوضح غنايم أن نظراءه العرب، عارضوا القانون وصوتوا ضده، وقال إنهم سيقومون بكل ما يلزم لمحاربته واسقاطه وعدم وصوله الى مرحلة التصويت عليه.
وأضاف:” هذا القانون كغيره من القوانين يقف من ورائه كل الهاجس والعقلية الأمنية التي تتعامل فيها السلطات الاسرائيلية في الوقت الأخير، خاصة مع الشعب الفلسطيني والجماهير العربية الفلسطينية في الداخل”.
وأشار إلى أن صبغة القانون بالأساس جنائية لمنع إدخال السلاح في أماكن عامة، ولكن وزير الأمن الداخلي وأفراد وزارته حوّلوا صيغة القانون لتصبح أمنية أكثر، ويصبح موجها ضد العرب الفلسطينيين من أجل تفتيشهم والتعدي على حريتهم الشخصية بحجة الأمن والبحث عن سلاح.
وشبّه المحامي محمد أبو سنينة من مركز القدس للمساعدات القانونية هذا القرار بنظام “الابارتهايد”، كون خلفيته عنصرية، مشيرا الى أن هذا القانون وغيره من القوانين يخوّل رجال الشرطة والأمن بإطلاق النار على كل عربي لمجرد الاشتباه به، مؤكدا أن القانون يخالف القوانين والأعراف الدولية، وقوانين الأساس التي سنّتها إسرائيل، والتي من المفترض أن تحفظ للإنسان كرامته. وقال إنه “عبارة عن توسيع مطلق لصلاحيات الشرطة والجيش، وإعطاء كل الأدوات الممكنة لهم من أجل انتهاك حرية وكرامة الفلسطينيين”.
ولم ينجُ رجل القانون من قوانين إسرائيل التعسفية، إذ وقع المحامي ابو سنينة، ضحية لهذا القانون حينما أوقفته عناصر من جيش الاحتلال أثناء توجهه الى قرية العيسوية، وقامت بتفتيشه جسديا، كما تم تفتيش حقيبته والأغراض التي كانت بحوزته.
وأصدرت جمعية حقوق المواطن، الإثنين؛ بيانا يدين اقتراح القانون، وقالت “إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في السنوات الأخيرة تشريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة بتوقيف شخص ما وتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ عدائي، دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء الشرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغٍ.”
وفي تقرير متلفز أعدته وكالة “كيوبرس” تظهر تبعات قانون النفتيش الجسدي الجائر،ويرصد تداعيات القانون على المقدسيين، بحيث يستخدم الإحتلال في القدس هذا القانون ذريعة لإهانة المقدسيين واستفزازهم.

كيوبرس