عمليات "دفع الثمن"على طاولة لجنة الداخلية

ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة يوم الأربعاء اقتراح النواب محمد بركة، يتسحاك هرتسوغ وأييلت شاكيد، وأدار النقاش عضو اللجنة النائب دافيد تسور، بدلا من رئيسة اللجنة الدائمة ميري ريغيف.

النائب محمد بركة، أشار الى انه بادر الى الجلسة بعد المس بقرية ام القطف يوم 15.05.13 وقال انه دخل إلى القرية مثيرو شغب وقاموا بإحراق سيارات وبيوت سكنية. وقاموا أيضا بكتابة شعارات نازية على جدران المسجد. وقال أن هذه ليست العملية الوحيدة لـ "دفع الثمن" في القرى داخل الخط الأخضر ولا يوجد أي تقدم في تحقيقات الشرطة. وقال النائب محمد بركة إن الشرطة وقوى الأمن تعرف جيدا عملها وأعرب عن خشيته من التغطية من قبل أجهزة الدولة على المخربين.

النائب هرتسوغ قال إنه على قناعة بأنه لا توجد تغطية على الأعمال. وقال إنه نجم عن ذلك حرب أديان خطيرة، وأن عدم تمكن الشرطة من ضبط منفذي عمليات "دفع الثمن" هو أمر محزن.

جاليت زيف، من قسم الاستخبارات في الشرطة، قالت إن مخالفات "دفع الثمن" تُعَرّف على أنها "جرائم قومية" وتم وضعها على رأس سلم أولويات الشرطة. وتتم مراجعتها مرتان في الأسبوع وعلى أعلى المستويات. وأشارت إلى انه عام 2012 تم فتح 623 ملف وتم توقيف 200 ناشط وتقديم 123 لائحة اتهام. عام 2013 تم فتح 165 ملف، وتوقيف 76 مشتبه وتقديم 31 لائحة اتهام.

كما أشارت إلى أن الحديث يدور عن ملفات على خلفية أيديولوجية والمخالفات هي كتابة شعارات، تخريب ممتلكات زراعية، إشعال مركبات والمس بالمساجد. وأنه تمت إقامة وحدة قطرية لعلاج ظاهرة "دفع الثمن" يرأسها أودي ليفي ومركزها في منطقة يهودا والسامرة حيث ترتكب معظم المخالفات هناك. المخالفات التي جرت في منطقة الشمال تعالج من قبل "اليمار" الوحدة المركزية في لواء الشمال.

أودي ليفي، رئيس القسم المختص بـ "دفع الثمن" قال إنه تم تجنيد 30 شرطيا وهنالك ميزانية لتجنيد 50 شرطي آخر. وفي النهاية سيصل عدد أفراد الوحدة إلى 80 شرطيا. وأشار الى أن هنالك مجموعة من الناشطين معروفة للشرطة بما يتعلق بمخالفات دفع الثمن ومعظمهم من القاصرين، وأنه منذ شهر آذار يوجد 10 معتقلين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

في نهاية النقاش، قال النائب دافيد تسور: "موضوع "دفع الثمن" اجتاز الأحزاب وهذه العمليات تمس بالضحايا وكذلك بسيادة الدولة والتي لا تسمح للمواطنين بأخذ القانون إلى اليد، ليس هنالك ما وصف بغض النظر من قبل السلطات وان التعامل مع القضية هو جدي وأساسي"، واقترح على الشرطة أن تعلم الجمهور بالنشاطات التي تجريها. كذلك طلب عقد جلسة في اللجنة السرية في لجنة الداخلية، حيث بالإمكان الاستماع إلى نشاطات جهاز الأمن العام. وطلب وبعد انتهاء عملية إقامة الوحدة الشرطية الخاصة، عقد جلسة لمتابعة القضية.