ثورة في الخدمات الحكومية الإلكترونية؟ ليس للمواطنين العرب

وُجدت الخدمات الإلكترونية والتي توفرها الوزرات الحكومية المختلفة من اجل تزويد سكان الدولة بالمعلومات المتوفرة والمحتلنة لضمان سرعة ونجاعة الخدمة ومن اجل تخفيض تكاليف الخدمات واشراك المواطنين في السيرورات العامة. فقد بدأت الحكومة بتقدم واسع لخدماتها الإلكترونية قبل أكثر من 15 سنة، حيث أقيمت في هذه الفترة عشرات المواقع الحكومية والتي تحتوي على مئات الاستمارات الإلكترونية، وتم بناء وفتح مخازن للمعلومات للجمهور، كما أن دفعات بحجم مليارات الشواقل تتم من خلال خدمة الدفع في المواقع الحكومية.

فهل يدور الحديث حقا عن ثورة في الخدمات الحكومية للمواطن؟ الجواب هو نعم، ولكن ليس للمواطنين العرب.

في يومنا هذا، إذا رغب المواطن العربي في الحصول على خدمة إلكترونية باللغة العربية، فسيواجه صورة قاتمة: فالعديد من المواقع الحكومية والهيئات التابعة لها لا تحتوي على معلومات باللغة العربية وفي الكثير من المواقع ,وأن توفرت فيها المعلومات باللغة العربية فهي معلومات جزئية وغير دقيقة وغير محتلنة.

فبعد مضي عقد على قرار الحكومة بإلزام تقديم الخدمات والمضامين باللغة العربية، التي هي اللغة الرسمية الثانية في إسرائيل، في جميع المواقع الحكومية، فحتى الان لم يحصل أي تغيير ملحوظ. فلقد كُتبت العديد من التقارير حول هذا الموضوع أن كانت تقارير حكومية ، أو تقارير من مكتب مراقب الدولة أو من مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست. تشير كافة هذه التقارير إلى غياب اللغة العربية من غالبية المواقع الحكومية وأكدت تلك التقارير على واجب الدولة لتصحيح الوضع القائم .

ففي بحث جديد قامت به جمعية مبادرات صندوق إبراهيم ورسم صورة قاتمة عن الوضع. لقد تم فحص 34 موقعا الكترونيا، مواقع حكومية ومواقع السلطة القضائية، وموقع الكنيست ومواقع سلطات محلية مُختلطة. تشير نتائج البحث إلى حالة عدم مساواة كبيرة: ففي ثلث المواقع لا توجد أي كلمة بالعربية، ومن بين هذه المواقع موقع وزارة الرفاه والمالية والاتصالات. وفي أكثر من ثلث المواقع لتي تم معاينتها هناك فجوات كبيرة بين تواجد اللغة العبرية تواجد اللغة العربية، ومن بين هذه المواقع, موقع مؤسسة التأمين الوطني ووزارة التعليم ووزارة الصحة وفي العديد من المواقع الاخرى.

صحيح ان غالبية المواطنين العرب يتحدثون ويقرأون اللغة العبرية، ولكن العديد منهم ، وخاصة كبار السن والشبيبة غير متمكنين من اللغة العبرية بالقدر الكافي. وزد على ذلك، فأن العرب االذين يجيدون استعمال العبرية، نجد الكثيرين منهم يستصعبون فهم المعلومات المعقدة المكتوبة باللغة العبرية المهنية.

تواجد – اللغة العربية في خدمات الالكترونية الحكومية – هو أمر بالغ الأهمية من الناحية العملية، لكن ايضا لا تقل اهمية تواجد اللغة العربية ايضا على البعد القيمي وفيما يتعلق بالعلاقات بين الأقلية والأكثرية في الدولة : فان المواطن الذي يتصفح المواقع الحكومية ويحصل على الخدمات باللغة العربية ,لغة الام ، يتلقى في ذلك أيضا رسالة واضحة مفادها ان المواطنين العرب هم مواطنون أصحاب حقوق متساوية ولغتهم ,لغة الأم, هي لغة رسمية.

ففي هذا السياق وفي نظرة عالمية يشار أن العديد من الدول تُدير إدارة عامة الكترونية بأكثر من لغة واحدة. فعلى سبيل المثال في كندا، جميع المواقع الحكومية تعرض كافة مضامينها باللغتين الإنجليزية والفرنسية. والاتحاد الأوروبي يوفر معلومات ومضامين مواقعه الإلكترونية بما لا يقل عن 23 لغة. لكن لماذا بنا ان نذهب بعيدا؟ فموقع الكنيست، الموقع الوحيد الذي يعرض معلومات شاملة ومحتلنة باللغة العربية وبمثل جودة الموقع باللغة العبرية، وهذا دليل قاطع على أن توفير الخدمات الحكومية في اللغة العربية امرا ممكنا.

إن اسباب غياب توفير الخدمات الالكترونية في اللغة العربية في غالبية المواقع الحكومية وبخلاف الوضع القائم في الدول متعددة اللغات هو أنه في إسرائيل لا توجد فيها سياسة واضحة، مفصلة، وملزمة فيما يتعلق بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية في المواقع الحكومية. وغياب قانون يُلزم توفير الخدمات الالكترونية في اللغة العربية، وفي الواقع تتوزع مسؤولية توفير الخدمات في اللغة العربية بين العديد من الهيئات المختلفة وبدون وجود هيئة مركزية مهنية وصاحبة صلاحيات تنفيذية، ففي هذا الوضع القائم تجد مكاتب لحكومية مختلفة الثغرات للتهرب من تقديم الخدمات باللغة العربية.

فبعد مضي عقد على قرار الحكومة في هذا الإطار، حان الوقت لسن تشريع وقانون مُلزم كافة المكاتب الحكومية والهيئات التابعة لها لترجمة جميع المعلومات المهمة في المواقع الإلكترونية للغة العربية، ويجب فرض الرقابة المهنية على مستوى الترجمة. وبطبيعة الحال يتطلب هذا التشريع استثمارا ماليا من قبل الحكومة نعم ان المساواة مُكلفة. ولكن توسيع استخدام الخدمات الناجعة والملائمة، ستوفر في المستقبل في نفقات الحكومة.

فلن تكتمل ثورة الخدمات الحكومية الالكترونية بدون توفير خدمات عالية الجودة ومتساوية لجميع مواطني الدولة، بما فيهم المواطنين العرب.