إبعاد شابة من الطيرة عن القدس بتهمة المُرابطة

أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة اليوم الخميس، أمرا يقضي بإبعاد الشابة نيفين المصري من مدينة الطيرة، عن بلدة القدس القديمة، 60 يوما، ودفع كفالة مستردة بقيمة 300 شاقل وكفالة طرف ثالث.
وادعت شرطة الإحتلال انتماء المصري إلى تنظيم محظور والتحريض على العنف، وتهديدها عناصر شرطة الإحتلال في المسجد الأقصى. واعتبر المحامي رمزي كتيلات من مؤسسة “قدسنا لحقوق الإنسان” التهمة، الأولى كسابقة عقب قرار وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون بحظر ما أسماه تنظيم “المرابطين والمرابطات” في المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابة نيفين المصري صباح أمس الأربعاء من المسجد الأقصى واقتادتها بداية إلى المخفر القريب من باب السلسلة ومن ثم إلى مركز التحقيق “القشلة”، وأصدر هناك ضابط الاحتلال أمرا بتمديد اعتقالها لليوم التالي للمثول أمام المحكمة.
وعقب الدكتور جمال عمرو – المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى -على هذا القرار قائلا: “كل ما تصرح به القيادة السياسية يجد له صدىً مباشراً من القضاء الإسرائيلي، وهذا يدل على أن القضاء مسيس له مرجعيه ليست قضائية ولا عدليه، بل مرجعية سياسية وفي التالي لا يتوانى عن ظلم الفلسطينيين”.
وتابع: “إبعاد الشابة نيفين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى هي أول ضحية بهذا الادعاء وسيتبعها المزيد، فنتنياهو ويعلون يصرحون والقضاء ينفذ ويصدر أحكاماً مسبقة ضد الشعب الفلسطيني، ونحن لا نتوقع من هذا القضاء العدل ولن يكون عادلاً يوما من الأيام”. مضيفا أنه يجب فضح القضاء المسيس وتقديم شكوى لاعتقالهم في المحاكم الدولية بإعتبارهم قاموا بسحق حقوق الشعب الفلسطيني وإصدار أحكاما غير عادلة.
وأشاد الدكتور عمرو بصمود وثبات الشعب الفلسطيني وقوة إرادته في الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من أي اعتداء، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التواصل الدائم مع المسجد الأقصى ورفده بالمصلين، وقال: “من يُبعد عن المسجد الأقصى ستنتهي فترة إبعاده ويعود”.

كيوبرس