النائب إغبارية: بوادر ايجابية لإلغاء ضريبة سلطة البث

بعث النائب د. عفو إغبارية برسالة إلى وزير الاتصالات جلعاد أردان يبارك بإعلان الأخير عن نيّته إلغاء ضريبة البث للإذاعة والتلفزيون، المفروضة قسرًا على المواطنين في البلاد والعرب بشكل خاص رغم علم المؤسسة الحاكمة بأن نسبة العرب الذين يشاهدون ويستمعون لوسائل البث الاسرائيلية منخفضة جدا ولا تلبي متطلباتهم وخصوصيتهم الوطنية والاجتماعية، وطالبه بتسريع تنفيذ قراره بإلغاء الضريبة ورفع الغبن اللاحق بالشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي.

وقال إغبارية في رسالته أن ما نشره موقع صحيفة (The Marker) الاقتصادي اليوم الخميس حول توجّه الوزير أردان بإلغاء ضريبة سلطة البث هو بادرة خير وأمل لمواطني البلاد، حيث تجري دراسة تنفيذ الخطة في وزارة الاتصالات بعد إنشاء القناة الأولى من جديد، وبعد أن تأكّد للوزارة المشاكل المحيطة بجباية ضريبة البثّ وأبعادها، على أن يتم تخصيص تمويل بنسبة 10% لسلطة الإذاعة، هذه النسبة التي كانت تجبى حتى الآن عن طريق إلحاقها برسوم تجديد رخص المركبات، ومن جهة أخرى كما يؤكّد الوزير أردان ومقرَّبوه، أن بعد إنشاء القناة الأولى الاسرائيلية الجديدة ستكون ميزانية سلطة البث ما يقارب 450 مليون شاقلا، أي نصف الميزانية القائمة حتى هذا اليوم وبِشاشة تلفزيونية أكثر جودة من الماضي.

وقال إغبارية في رسالته إلى أردان، أن الإصلاحات التي ينوي أردان تنفيذها مهمة جدا، تتعلق بإلزام شركتي (Hot) وبيزك ببيع البنية التحتية لشبكات الاتصال لصالح شبكات الشركات المنافسة (سلكوم) و (بارتنر) من أجل الوصول إلى كل زبون بخطوط أرضية موحّدة وبإدارتها.

وتوجّه إغبارية لأردان بأن يواصل نشاطه من أجل تنفيذ خطته حتى التوصّل لإلغاء ضريبة (الخاوة) أي ضريبة البثّ المذكورة المفروضة عنوة على المواطنين، وتخفيف جزء من العبء المالي الجديد الذي تحاول الحكومة تمريره هذه الأيام ضمن ميزانيتها الجديدة 2013 – 2014، خاصة وأن كل المعطيات تؤكّد بأن العرب يشكّلون الطبقة المسحوقة الأكبر في المجتمع الاسرائيلي، وأن القانون الاسرائيلي المجحف يلزم كل من يملك جهازًا لاقطًا بدفع ضريبة تعادل في أحيان كثيرة سعر هذا الجهاز، وهكذا يضطر المواطن أن يدفع سعر تلفازه مثلاً، مرّة كل عام.

وأكد إغبارية في رسالته أنه كان قد طالب في الماضي وزير الاتصالات السابق موشي كحلون بإدخال شركة (هوت) لكل القرى والمدن في البلاد، والأخذ بعين الاعتبار، ضرورة بث القنوات العربية الأساسية والاهتمام بأن تلبي الشركة تطلعات المجتمع العربي الثقافية والسياسية والوطنية، لكي لا تكون سلطة البث سوطا تحريضيا واقعا على رقاب العرب.