النائب جبارين: أدعم الحرب ضد الفقر

خصصت الكنيست في هذا الإسبوع العديد من أعمالها من أجل مناقشة موضوع الفقر في البلاد. وبحسب أبحاث وتقارير رسمية لمؤسسة التأمين الوطني، مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ومعطيات رسمية أخرى فإن قضية الفقر تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه البلاد.
وبحسب المعطيات الرسمية فإن نسبة الفقر بين العائلات اليهودية في البلاد تصل الى حوالي 25% مقابل أكثر من 50% في صفوف العائلات العربية. وتشكّل العائلات العربية نسبة 13% من مجمل العائلات في إسرائيل، ولكنها في الوقت ذاته تشكل نسبة 37% من مجمل العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في البلاد اي اكثر من نسبتها بثلاثة أضعاف! كما وتشير التقارير إياها إن ان السياسات القائمة اليوم في مؤسسة التأمين الوطني وفي الوزارات الحكومية التي تتعاطى بشكل مباشر مع قضية الفقر تساعد في اخراج أكثر من 50% من العائلات اليهودية من دوائر الفقر، بينما تساهم في اخراج 8% فقط من العائلات العربية (وذلك من خلال مخصصات البطالة، الاعاقة، الاولاد والشيخوخة اضافة الى الهبات والمساعدات الأخرى).
وفي ظل هذه المعطيات الخطيرة عقدت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية برئاسة النائب ايلي الالوف (حزب كولانو) جلسة خاصة ناقشت فيها قضية الفقر وسياسات الوزارات المختلفة لمواجهة قضية الفقر كما جاء في ميزانية العام الحالي والقادم.
وقال جبارين في مداخلته في اللجنة : “الحرب الوحيدة التي أدعمها هي الحرب ضد الفقر”. وأضاف جبارين بأن معالجة الفقر بحاجة إلى رؤية شمولية وواسعة وتحتاج لتعاون من قبل كافة الوزارات والمكاتب الحكومية على مستوى بناء خطط عملية بحيث تراعي هذه الخطط خصوصية الشرائح المجتمعية التي تقبع تحت خط الفقر، وخاصة المجتمع العربي.
كما وأشار جبارين إلى أن هنالك ضرورة إلى توسيع منالية المعطيات والمعلومات التي تتعلق بحقوق المواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر من أجل استنفاذ حقوقهم والحصول عليها بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يخرج قطاعات لا بأس بها من دوائر الفقر كما وأن هنالك ضرورة إلى التركيز على حقوق العمال والضمانات الاجتماعية الخاصة بهم وتنفيذ القانون بالكامل لضمان حقوق العمال في التطبيق وليس فقط بكلمات القانون.
وشدد جبارين على أن هنالك مجالًا اخر لا يتم التطرق له عادة في هذا السياق ولكنه يحمل بين طياته تأثيرًا كبيرًا على معدلات الفقر وهو قضايا التربية والتعليم، فالتعليم يكفل الحراك الاجتماعي- الاقتصادي ويساهم في اتاحة التعليم العالي امام شرائح كبيرة وهذا من شأنه ان يساهم في تحسين المدخول الشهري للافراد اصحاب الشهادات الأماديمية وبالتالي اخراجهم وعائلاتهم من دوائر الفقر.
وفي نهاية كلمته طالب جبارين بانتهاج سياسة التفضيل المصحح في السياسات التربوية على مستوى الاستثمار في الميزانيات والمباني وبرامج التعليم وفي السياسات الإقتصادية على انواعها، وذلك من أجل تمكين الشرائح المستضعفة عامةً والمجتمع العربي بشكل خاص والمساهمة في تقليص دوائر الفقر.