النائب د. غطاس يفضح انصاف الحقائق لوزير المالية

قام النائب الدكتور باسل غطاس عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفضح معطيات وزارة المالية التي عرضت انصاف الحقائق في لجنة المالية ، الأسبوع الماضي ، حيث ان الوزير ادعى ان رفع العجز في ميزانية الدولة سوف يؤدي الى خفض التصنيف الائتماني الدولي لاسرائيل مما يعني رفع الفائدة على القروض بالعملة الصعبة وتكليف ميزانية الدولة بمليارات الشواقل سنويا ، وقد استعمل هذا "البعبع" للتخويف عدة مرات من على منصة الكنيست.

النائب د. غطاس قام بدوره بكشف الحقيقة الكاملة حيث ان الدين الخارجي للدولة لا يتعدى الـ 18% من مجمل الدين العام والبالغ 620 مليار شيقل، وذلك حسب معطيات المحاسب العام. كما وكشف النائب د. غطاس أن ثلثي القروض الخارجية أي حوالي 70 مليار شيقل إما مضمونة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وإما سندات دين غير قابلة للتداول من قبل منظمة البوند اليهودية الأمريكية، وبهذا فقد كشف الستار عن أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل سيؤثر فقط على ما مجمله 30-40 مليار شيقل ليس أكثر ورفع الفائدة السنوية على هذا المبلغ لن يجر كارثة اقتصادية كما تدعي الوزارة كوسيلة ابتزاز لكي يقوم البرلمان بتأييد رفع الضرائب وتقليص الميزانية، وقد اوضح النائب د. غطاس ان وزارة المالية لا تتعامل بشفافية كاملة كما ينبغي مع الكنيست وتستغل حقيقة كون الغالبية الساحقة من النواب ليسوا خبراء في المجال لتزويدهم بأنصاف حقائق وبمقولات جاهزة للترديد.

كما وأوضح النائب د. غطاس أن نسبة الدين العام من مجمل الناتج القومي الاجمالي لا تتعدى الـ 70% بينما متوسط نفس النسبة في دول منظمة الـ OECD تتجاوز الـ 100% مما يعني أنه بوسع وزير المالية رفع نسبة العجز المالي في ميزانية الدولة مؤقتا وتخفيف الضربات الاقتصادية المتوقعة على المواطنين والتي بدورها ستكون قاسية على العرب اكثر من غيرهم حيث ان غالبية المجتمع العربي يقع تحت خط الفقر.

ورد النائب د. غطاس على ادعاء وزير المالية ان الضرائب الجديدة المقترحة في ميزانية الدولة بشكل عام والضريبة التي ينوي فرضها على ربات البيت بشكل خاص سوف تساعد في رفع نسبة العمل بين النساء العربيات، رد النائب د. غطاس قائلا انه حسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لوضع سوق العمل في اسرائيل فإن النساء العربيات يرغبن في المشاركة في العمل إلا أن غياب المصانع وأماكن العمل من جهة وانعدام البنية التحتية من جهة اخرى حيث لا تتواجد مواصلات عامة في البلدات العربية ، مما يمنعهن من الاندماج في سوق العمل.

واقترح النائب د. غطاس على وزير المالية التفكير مجددا في الخطة المالية المقترحة لعامي 2013 و 2014 وأن هناك الكثير من الخطوات التي بإمكانه اتخاذها فورا لتحسين الظروف الاقتصادية للعرب وتخفيف التمييز ضدهم.