الطيبي يطرح قضية العنف بالعائلة على جدول أعمال الكنيست

قدّم النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست حول قضية " ازدياد العنف في العائلة "، وألقى خطاباً أمام الهيئة العامة ووزير الأمن الداخلي قال فيه : الحديث عن العنف مؤلم، وعندما ننظر إلى نسبة قتل النساء في المجتمع العربي فهو موضوع يقلقنا ويؤلمنا، ويجب تخصيص المزيد من الموارد للعناية بالشكاوى التي تقدمها النساء للشرطة وأخذها محمل الجد.

وأضاف : ان قتل النساء هو عمل همجي، ويجب عدم الربط بينه وبين الدفاع عن الشرف، ولذلك طالبنا بعدم استخدام مصطلح " القتل على خلفية شرف العائلة " ولا سيما من قبل الجهات الرسمية والشرطة، وتوقفت الشرطة عن استخدامه في بياناتها الرسمية، وايضاً مصطلح القتل على خلفية عاطفية ، لأنه يحظر إعطاء أي صبغة ايجابية لهذا القتل.

وتابع الطيبي متوجهاً لوزير الأمن الداخلي : يجب ان يكون إصغاء أكثر ، وزيادة الميزانيات في أقسام الرفاه ، وزيادة عدد ملاجئ النساء المعنفات اللواتي عانين من عنف في العائلة. ولقد اطلقنا حملة لمكافحة العنف في العام الماضي بعنوان " كفى للعنف السلاح يدمرنا " لمكافحة العنف داخل المجتمع العربي، وسنتابع ذلك في البلدات العربية، في الجوامع، في المدارس، الإعلام، وملاعب كرة القدم، فالتربية ضد العنف هي رسالة ، ونحن جميعاً مُلزمون بهذه الرسالة.

ورد وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش قائلاً : ان العناية بالعنف في العائلة تتصدر اولويات عمل الشرطة. هذه الظاهرة تتطلب عملاً يشمل جميع الأجهزة والهيئات. وكثيراً ما تتكتم عليها العائلة. عام 1999 بدأ العمل في الشرطة جهاز خاص يضم 200 محققاً في قضايا العنف في العائلة بما في ذلك قتل النساء، وفي عام 2000 تم تعيين ستة ضباط لوائيين للعناية بقضايا العنف، تطبيق القانون، مساعدة العائلات التي تعاني من العنف، تقديم الإرشاد ، بناء نموذج عمل لتقييم مدى الخطورة، واتخاذ القرارات بالنسبة للاعتقال.

كما ان الشرطة على اتصال دائم مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال العنف في العائلة، ويتم التداول في جرائم قتل معينة لاتخاذ العبر لعدم تكرارها.

كما توجد نماذج اخرى في الشرطة تعمل في 19 سلطة محلية، وازداد عدد العائلات التي تتوجه لطلب المساعدة، ولكن المعطيات تشير الى ارتفاع حيث ان عدد جرائم قتل النساء الذي بلغ 11 جريمة عام 2008، بينما حتى منتصف عام 2013 حدثت 10 جرائم قتل. وعند فحص الخلفية، 72% من مرتكبي تلك الجرائم ليست لديهم خلفية جنائية. ولذلك فإن هذا النقاش بالغ الأهمية.

وفي ختام النقاش تم التصويت على تحويل النقاش حول العنف في العائلة الى لجنة الداخلية، بغالبية مطلقة وبدون معارضين.