قرار بسجن الشيخ رائد صلاح 11 شهرا

أطلق قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية، الثلاثاء (27|10)، حكمه على الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني بالسجن الفعلي 11 شهرا، بالإضافة الى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على ان يكون التنفيذ بتاريخ 15/11/2015 وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا “ملف خطبة وادي الجوز” من العام 2007.
وشارك في الجلسة قادة الحركة الاسلامية والقيادات السياسية في الداخل الفلسطيني كان في مقدمتهم الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية والشيخ حسام ابو ليل النائب الثاني لرئيس الحركة الاسلامية واعضاء كنيست عرب والأستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية.
وجاءت مشاركة القيادات العربية لرفض قرار المحكمة جملة وتفصيلا، والتأكيد على مواصلة العمل لنصرة القدس والاقصى المحتلين، في حين شددت القيادات على أن قرار المحكمة سياسي بامتياز، وأعلنوا وقوفهم مع الحركة الاسلامية والشيخ رائد صلاح.
الى ذلك قرر طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، والمتمثل بالمحامي “أفيغدور فيلدمان”، وطاقم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، الاستئناف على قرار المحكمة، نظرا لمستوى الادانة ومدة الحكم.
وعقب القرار نظمت الحركة الإسلامية مؤتمرا صحفيا، -حظي بمشاركة إعلامية كبيرة-، أداره المحامي زاهي نجيدات، المتحدث الرسمي باسم الحركة، وتخلله كلمات للأستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، وأعضاء الكنيست، بالإضافة الى كلمة للشيخيين رائد صلاح وكمال خطيب.
وقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، عقب صدور الحكم الإسرائيلي، إن محاولات الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية من أجل “ثنيه عن الثوابت؛ خاسرة وباطلة، وستعود على أصحابها بالخزي والعار”.
وأكد أن تهديدات المؤسسة الإسرائيلية بحظر الحركة الإسلامية، لن تردع الحركة وقيادتها وأنصارها عن مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مضيفا،” سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.
وجدد الشيخ صلاح تأكيده على أن المسجد الأقصى حق إسلامي وعربي وفلسطيني خالص، مشيرا الى أن الوجود الاحتلالي فيه باطل وبلا شرعية، “وهو الى زوال غير مأسوف عليه”.
وتطرق الشيخ رائد صلاح الى تفاهمات كيري الأخيرة بشأن المسجد الأقصى، وقال إنها “جاءت لتكريس شرعية باطلة في المسجد الأقصى، وتكريس اقتحامات صعاليك الاحتلال”. وأشار الى أن “كيري يحاول أن يحوّل حقنا بالدفاع عن الأقصى والقدس الى فعل إرهابي وتحريضي واستفزازي”، مؤكدا أن “هذه التفاهمات مكانها سلة المهملات”.
يشار الى أن الشيخ رائد صلاح أدين في الملف نفسه، بتهمتي “التحريض على العنف” و”التحريض على العنصرية”، بحسب المحكمة الاسرائيلية.

هذا وتوالت ردود الأفعال من القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، عقب قرار المحكمة بسجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية بتهمة التحريض على العنف والكراهية، وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية موقفا موحدا لرفض محاكمة الشيخ صلاح، واعتبارها ملاحقة سياسية بامتياز، تهدف الى اسكات كل صوت ينصر قضية القدس والمسجد الأقصى المحتلين.
محمد بركة
وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن قرار المحكمة يستهدف العمل السياسي، والقيادة السياسية والوطنية، كما أنه استهداف مباشر للحركة الإسلامية، وأشار الى أن القرار باطل، لافتا الى أن الشيخ رائد صلاح هو رئيس الحركة الإسلامية، وقيادي بارز للجماهير العربية في الداخل.
د. جمال زحالقة
وأكد د. جمال زحالقة، عضو الكنيست وزعيم حزب التجمع الديموقراطي، إن محاكمة الشيخ رائد صلاح، تحمل طابعا سياسيا بامتياز، وسببها واضح، هو دفاعه ومواقفه تجاه المسجد الأقصى، مشيرا الى أن إسرائيل تحاول أن تجعل من الدفاع عن الأقصى خطرا يؤجج المنطقة برمتها. وأكد زحالقة على مواصلة النضال السياسي، وواجب الدفاع عن الأقصى، مشيرا الى أن القوى والحركات السياسية والوطنية في الداخل لن تسمح للمؤسسة الإسرائيلية بأن تستفرد بالحركة الإسلامية وقيادتها.
مسعود غنايم
من جهته قال عضو الكنيست مسعود غنايم إن “القرار لن يردعنا عن مواصلة نضالنا السياسي، والوقوف جانب شعبنا”، مؤكدا على أن القرار هو ملاحقة سياسية، تستهدف الشيخ رائد صلاح.
د. عبد الله أبو معروف
كما أدان عضو الكنيست، الدكتور عبد الله أبو معروف القرار، وقال إن المحاكمة سياسية بامتياز، الهدف منها هو تكميم الأفواه، وأكد استمرار القيادة السياسية بعملها النضالي ودفاعها عن الحرية والديمقراطية.
أسامة السعدي
عضو الكنيست، أسامة السعدي قال إن القرار يندرج ضمن حملة التحريض ضد قيادات الجماهير العربية، ويهدف بشكل مباشر الى صدّ الشيخ رائد صلاح والمجتمع العربي عن مقدساته وثوابته، مشيرا الى أن نتنياهو هو ” رأس المحرضين”. وأكد على مواصلة الدفاع عن القدس والاقصى حتى رفع العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى، وليس الإسرائيلي كما تحلم نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي ” تسيبي حوتوبيلي”.
د. أحمد طيبي
وأعلن عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، تضامنه ووقوفه الى جانب الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية، وقال إن القيادة العربية لا تقبل الاستفراد بأي مُركّب من مركبات المجتمع السياسية والوطنية والاسلامية. وأشار الى أن الهدف من ملاحقة الشيخ رائد صلاح هو ارهابنا وتخوينا وابعادنا عن الاقصى والنضال لأجله ووضع اللوم على الضحية”، وأضاف “من يستفز مشاعر المسلمين ويثير الغضب هو اوري اريئيل والمقتحمون اليهود، وكل من يصرح بنية بناء الهيكل على حساب المسجد الأقصى، ولسنا نحن”.
طلب أبو عرار
وقال عضو الكنيست طلب أبو عرار إن محاكمة الشيخ رائد هي سياسية بحتة، وأضاف “نحن نعلم ان قادة الوسط العربي في الداخل الفلسطيني مستهدفون وملاحقون سياسيا، وخاصة قادة العمل الاسلامي على ما يقومون به من جهود في الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك وشد الرحال اليه والرباط فيه، وفضح الاقتحامات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”. مشيرا الى أن ذلك دفع بنتنياهو لصبّ جنونه على الحركة الإسلامية، والتحريض عليها والسعي لحظرها.
حنين زعبي
من جهتها قالت عضو الكنيست، حنين زعبي إن القرار سياسي وجزء من حملة ملاحقة سياسية لا يوجد لها أي ذريعة قانونية او أمنية، مشيرة الى أن تهمة الشيخ رائد صلاح هي الدفاع عن الأقصى، وما دام الدفاع عن الاقصى تهمة بنظر الاحتلال، فعلى إسرائيل أن تحاكم جميع القيادات العربية التي تقف صفا واحد خلف الشيخ رائد صلاح في الدفاع عن القدس والاقصى وسائر المقدسات. وأشارت زعبي الى أن محاكمة الشيخ صلاح، تندرج ضمن ملاحقة أحزاب وقيادات عربية أخرى مثل التجمع الوطني الذي يتعرض في هذه الفترة لحملة تحريض علنية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعت زعبي الى ملاحقة إسرائيل وتقديمها الى المحاكمة في المحاكم الدولية.

احمد سليط