المصادقة على منح امتيازات لمن يخدم بالجيش

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للقانون والتشريع أمس الأحد 16.6.2013 على اقتراح القانون المسمّى "قانون حقوق العطاء للدولة" والذي سيعطي أفضلية وامتيازات خاصة لمن خدم في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة المدنية والوطنية على اختلاف مسمياتها.

وقد بادر إلى اقتراح القانون هذا رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود النائب "يريف لفين" والذي عللّ طرح القانون: "بـأنه يعطي امتيازات للإنسان الذي يخدم الدولة في مجال التوظيف والعمل والأجر والسكن وقسائم البناء والقبول للجامعة".

وكان المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" قد أعلن رفضه لاقتراح القانون هذا "لوجود ثغرات دستورية تتيح التمييز العنصري ضد فئات لا تخدم في الجيش". مضيفاً: "اقتراح القانون يمّس بالفئات التي تعاني من التمييز العنصري أصلاً مثل العرب في البلاد كما يتعارض هذا القانون مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته".

وفي أعقاب إعلان "فاينشتاين" عن موقفه هذا قررت وزيرة القضاء "لفني" الاستئناف على قرار اللجنة، الأمر الذي يعني أن الكنيست لا تستطيع التصويت على مشروع القرار هذا إلا في حال صوتّت اللجنة الوزارية للتشريع مرة ثانية على هذا القانون. خاصة أن "فاينشتاين" كان قد أعلن عن موقفه هذا قبل سنتين، وفي حينه سحب رئيس الحكومة "نتنياهو" اقتراح القانون ومنع تقديمه للتصديق عليه بسبب معارضة المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" وكذلك المستشار القضائي للكنيست "ايال ينون" اللذين أكدّا في حينه أن هناك ثغرات دستورية في اقتراح القانون تجاه المجموعات التي أعفاها القانون أصلا من الخدمة وأن هناك مسّاً بقانون حرية العمل وقانون حرية الإنسان وكرامته.

وكان اقتراح القانون قد أيدّه داخل اللجنة الوزارية للتشريع والقانون ثمانية أعضاء وهم ممثلو "الليكود" و"اسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" فيما عارضه ثلاثة أعضاء في اللجنة وهم تسيبي لفني (الحركة) ويئير لبيد ويعيل غيرمان (يوجد مستقبل).

وعقبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان على اقتراح القانون هذا بالقول: "إن هذا القانون يكّرس التمييز العنصري وبشكل مقنّن. الأمر الذي يزيد من الفجوات العميقة أصلاً بين كل من هو يهودي ومن هو غير يهودي في هذه الدولة، مما يؤكد على أن المؤسسة الإسرائيلية انتقلت إلى مراحل متقدمة وخطت خطوات حثيثة في سلّم نظام الأبرتهايد العنصري" .