إعداد مشروع المحكمة العربية بإشراف نائلة عطية

تعد المحامية الفلسطينية عضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب مشروع المحكمة العربية والشرق اوسطية لحقوق الانسان والذي ستقدمه للسيد عبد اللطيف بوعشرين، الامين العام لاتحاد المحامين العرب تطالب بتعميم الفكرة ودعمها من اجل العمل على تأسيس المحكمة والتي يحتاجها الانسان في هذه المنطقة لمتابعة قضايا الظلم اللاحقة بحقوقه ولأنه ككل البشر ولد للحياة وبكرامة وحرية..
مهمة المحكمة الحرص على احترام ميثاق حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية. ومن صلاحياتها النظر في أية قضية تخص أية دولة عضو في المنطقة موضع المطالبة.. كانت قد وافقت على الميثاق وملحقاته ولم تحترم حقوق الإنسان التي ينص عليها الميثاق الحاجة ملحة كما لم تكن يوما وفي العالم عدة نماذج تتابع حقوق الانسان وتنعدم في المنطقة موضوع المحكمة اعلاه! لكل دولة يكون منتدب قاضي وممثل لكل دولة له مقعد في غرفة المحكمة ويهتم بالقضايا العائدة إلى بلده. وممكن ان نتبع ما اتبعته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تجلس في ستراسبورغ وممكن عندنا تجلس في القدس او القاهرة وتتألف المحكمة من خمسة أقسام في كل منها محكمة تضم سبعة قضاة مهمتها تفحّص القضايا المعقدة التي يُطلَب النظر فيها.
بعد الفحص والتحقق والمتابعة لادعاءات الشاكي ومعاينة ما وفر من الادلة والبينات او ممثلها نجح بجمعها ودراستها.. يتم دعوة المشتكى عليه وترتيب موعد لعقد الجلسات والقيام بجميع الاجراءات.. وإذا كانت القضية تطرح مسألة ترى المحكمة أنها خطيرة وتستوجب تطبيق الميثاق وتتطلّب الكثير من الشرح والتفسير فإن النظر فيها يعود إلى الغرفة العليا التي يعود لها القرار القضائي الرسمي للمحكمة”. وعليه انه من الممكن ان يتوجه الالاف لحاجتهم الى قضاء هذه المحكمة ولكن القضية التي عليها ان تتصدر المتابعات هي اقدس القضايا: حق الانسان في الحياة.. وتلك التي يعاني ايضا منها الاسرى وضحايا الحصار ومن هدمت بيوتهم خاصة في العدوان المتواصل على غزة المحاصرة وابقاء الكثيرين بلا مأوى، فمهم جدا ان لا يطول الانتهاك ويتم البدء في العمل علّ الجناة يرتدعون فحالة الانفلات من العقاب والانتهاك زادت واحتدت عن اي فترة سابقة.
والجدير بالذكر بأنه ليس المشروع الوحيد الذي تعده من اجل دعم شعبها في كفاحه من اجل تقرير المصير وصون حقه في الحياة على ارضه بحرية وكرامة.